دالغا خاتین اوغلو، رئیس اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند/
یک نماینده پرنفوذ مجلس و عضو کمیسیون بودجه طی گزارشی از اصرار دولت بر 4.5 برابر کردن قیمت حاملهای انرژی خبر داده و گفته است که دولت از این محل قصد درآمد 125 هزار میلیارد تومانی دارد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی نیز در ردیف هدفمندی یارانه ها رقم 120 هزار میلیارد تومان را درج کرده است، رقمی که نسبت به بودجه سال جاری خورشیدی حدود 82 درصد افزایش نشان می دهد.
اصرار دولت بر اجرای گام دوم هدفمندی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل سال جاری با تصویب اعتبارات هدفمندی یارانه ها درآمد دولت از اجرای این قانون و افزایش قیمت حامل های انرژی را 56 هزار میلیارد تومان تعین کردند.
دولت ایران برای جبران افزایش قیمتها، ماهانه 45000 تومان یارانه نقدی به بیش از 72 میلیون نفر در ایران پرداخت می کند، به عبارتی ماهانه بیش از 3.2 میلیارد دلار بصورت نقدی به حساب شهروندان ایرانی ریخته می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی طی گزارشی که 21 اسفند ماه منتشر کرده، می گوید که با افزايش قيمت های حاملهای انرژی در مرحله اول هدفمندی یارانه ها جمعاً حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان در سال درآمد كسب شده است و درصورت اجرا شدن گام دوم هدفمندی بايد قيمت حامل های انرژی تقريباً 4.5 برابر شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها نوشته است که شیوۀ دولت در مرحله اول اين بود كه به جاي آنكه طبق قانون 50 درصد درآمد را به شكل نقدی و غير نقدی به خانوارها و بقيه را به توليد و دولت اختصاص دهد، تمامی آن را به اضافه سهم شركت گاز، شركت پالايش و پخش، شركت توانير و مبلغ ۹۰۰۰ هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزی همه را، فقط صرف پرداخت نقدی به مردم كرد.
بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، بخاطر تحریمها در سال گذشته 40 میلیارد دلار از درآمدهای صادرات نفت ایران کاهش یافته است. بر اساس گزارش اوپک، صادرات نفت ایران در سال 2011 حدود 78.9 از کل صادرات ایران را تشکیل داده است. ایران در سال یاد شده تا 114 میلیارد دلار نفت و محصولات نفتی فروخته است.
اما برای سال آینده خورشیدی، دولت ایران در لایحه بودجه درآمدهای نفتی را تنها 31 میلیارد دلار در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته میلادی کاهش 40 درصدی نشان می دهد. حدودا 60 درصد از درآمدهای نفتی ایران در بودجه حساب می شود و بقیه این درآمدها به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران و مناطق محروم اخصاص می یابد.
دولت ایران برای جبران کاهش صادرات نفت، علاوه بر افزایش سرسام آور درآمدها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، درآمدهای مالیاتی را نیز نسبت به سال جاری تا 16 درصد افزایش داده و به 53 هزار میلیارد تومان رسانده است.
با توجه به اینکه بگفته توکلی، ۶۴ درصد سوخت مصرفی کشور در حوزه توليد و خدمات حمل و نقل مصرف می شود، افزایش 4.5 برابری قیمت حاملهای انرژی نه تنها باعث افزایش قیمتهای کالاهای تولیدی، کاهش نرخ رشد، بیکاری، افزایش قیمت خدمات و سایره می شود، بر هزینه مصرف انرژی خود مردم نیز که 36 درصد از حاملهای انرژی را مصرف می کنند تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2012 منفی 0.9 درصد بوده است و توکلی می گوید که در جمع بندی کمیته کارشناسی با حضور رئیس بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال آینده خورشیدی نیز منفی 0.6 درصد پیش بینی شده است.
توکلی همچنین می گوید که بنا بر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه اول سال ۱۳۹۱ نسبت به چهارماهه اول ۱۳۹۰ از ۲۰ گروه صنعتی اصلی، در ۱۸ گروه توليد بين 0.3 درصد تا ۷۹ درصد كاهش داشت و تنها دو گروه يكی ۲ و ديگری ۸ درصد افزايش توليد داشتند.
رشد منفی اقتصاد در حالی است که ارزش ریال نسبت به دلار از آذرماه سال گذشته که هر دلار 1700 تومان بود به شدت افت کرده و هم اکنون حدود 3300 تومان است. نقدینگی نیز در ایران به در پايان دی ماه به ۴۳۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است که نسبت به ۱۳۸۴، قبل از تصدی پست رياست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد ۶,۲۵ برابر افزايش داشته است.
Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency