بیش از 80 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده در بودجه سال 1392 غیرقابل تحقق است.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که در سال های اخیر دولت نهم و دهم میزان بدهی پیمانکاران بخش خصوصی از 50 هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است، گفت: این نشان می دهد که دولت کسری بودجه داشته و برای جبران آن از بودجه عمرانی کم گذاشته است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد: دولت نهم و دهم رقم بالایی از پول پیمانکاران بخش خصوصی پروژه های عمرانی را به دلیل کسری بودجه نداده ، اما پول کارمندان را به هر شکلی که توانسته پرداخت کرده است.
بهرامی افزود: این بدین معنی است که هزینه های جاری پرداخت ولی هزینه های عمرانی بودجه پرداخت نمی شود.
وی با بیان این که نگرانی فعالان بخش خصوصی از جهت غیرقابل وصول بودن اهداف درآمدی دولت در لایحه ی بودجه سال 92 است، خاطر نشان کرد: دولت از پنج محل کسب درآمد نفت، فروش دارایی ها، سود و عوارض گمرکی، مالیات و افزایش نرخ حامل های انرژی نمی تواند درآمد های پیش بینی شده را وصول کند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر این که رشد مالیات به میزانی که پیش بینی شده است امکان پذیر نیست، گفت: همچنین درآمد ناشی از افزایش حامل های انرژی که قرار بود 38.5 درصد اعمال شود قابل تحقق نیست.
به گفته او درآمد ناشی از واردات که از محل سود و عوارض گمرکی است هم به دلیل این که امکان واردات 50 میلیارد دلاری کالا به صورت رسمی وجود ندارد، محقق نمی شود.
وی با اشاره به برنامه فروش روزانه یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت در قانون بودجه سال جاری خاطرنشان کرد: اقدامات ناشی از فروش نفت هم به دلیل تحریم ها زیر سوال است. به این ترتیب پنج محل درآمدی پیش بینی شده برای بودجه غیرقابل تحقق است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به برگزاری جلسه ای در اتاق بازرگانی تهران اشاره و بیان کرد: در طی این جلسه پیش بینی کردیم بیش از 80 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده در بودجه سال 1392 غیرقابل تحقق است.
بهرامی با تاکید بر این که زمانی که این درآمد ها وصول نشد دولت طبیعتا دچار کسری بودجه می شود، خاطرنشان کرد: دولت فعلی هزینه های خود را به روال همیشگی انجام می دهد و این بدین معنی است که زمانی که درآمد ها نصف می شود ولی هزینه ها بر سر جای خود است، چه اتفاقی می افتد.
ولخرجی دولت
وی افزود: با روندی که دولت فعلی خرج می کند کل درآمد سال در شش ماه سال خرج می شود و دولت جدید که از اول شهریورماه می خواهد مستقر شود پولی برای خرج کردن نخواهد داشت.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: این نگرانی می رود که دولت جدید حتی نتواند یارانه ها را و بودجه های عمرانی را پرداخت کند و حتی این نگرانی می رود که در سه ماهه ی پایانی سال دولت نتواند حقوق کارمندان پرداخت کند.
او درباره راهکارهایی که دولت یازدهم باید برای جبران کسری بودجه اتخاذ کند، گفت: دولت یازدهم باید سریعا دولت فعلی را محدود کند تا همه بودجه را خرج نکند. از سوی دیگر از مجلس خواستار شود که بودجه را با فوریت طی یک لایحه ی دو فوریتی قبل از انتقال دولت اصلاح کند و طرف هزینه ها را به نحوی تنظیم کند که بودجه سال جاری واقع بینانه تر بسته شود.
Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency