برنامه کویت برای حذف یارانه ها تا سال ۲۰۲۰

دالغا خاتین اوغلو، مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی ترند/

کویت که به دلیل کاهش بهای نفت از کمبود منابع مالی رنج می برد برنامه ریزی کرده است انواع یارانه عمومی را تا سال ۲۰۲۰ حذف کند.

کمیته ای به وسیله وزارت اقتصاد این کشور تشکیل شده است تا یارانه های عمومی را بررسی کرده و آنها را به تدریج کاهش دهد تا نهایتا در سال ۲۰۲۰ کاملا حذف شوند.

یارانه های عمومی و کمکهای اجتماعی در بودجه سال مالی جاری بیش از ۳ میلیارد دلار تخمین زده می شوند که حدود ۵ درصد هزینه های برآورد شده می باشد.

پیش از این، یارانه های گازوئیل و نفت سفید که بر مبنای بهای جهانی نفت قیمت گذاری می شوند حذف شده بودند.

در ماه سپتامبر، کویت یارانه بنزین را تا حدودی کاهش داد. اینکار باعث بحران سیاسی شد که به انحلال پارلمان و تقاضا برای برگزاری انتخابات جدید انجامید.

پارلمان پیش از انحلال از دولت برای بالابردن نرخ برق و آب برای اتباع خارجی و شرکتها حمایت کرده بود، اما شهروندان کویتی از این امر مستثنی شده بودند.

اما دولت برای جبران هزینه های شهروندان در پی افزایش قیمت بنزین موافقت کرد هر ماه ۷۵ لیتر بنزین رایگان به هر راننده اختصاص دهد.

افزایش قیمت، که بسته به نوع سوخت از ۴۰ تا ۸۰ درصد بود، از اول سپتامبر و در چهارچوب برنامه های تحول اقتصادی اجرایی شد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش بهای نفت را پوشش دهد. این افزایش قیمت از سال ۱۹۹۸ تاکنون بی سابقه بوده است.

کویت، که عضو کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است، در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس با کسری بودجه ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری مواجه شد.

در سال مالی جاری که اول آوریل شروع شد، کسری بودجه کویت ۲۹ میلیارد دلار پیش بینی می شود.

صندوق بین المللی پول قبلا به کشورهای نفتی توصیه کرده بود که یارانه های انرژی را کاهش دهند.

در ایران، بررسی های صورت گرفته توسط مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد دولت در سال ۱۳۹۳ درآمدی بیش از ۵۹ هزار و ۴ میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی كسب كرده است از مجموع درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی ۳۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در قالب یارانه نقدی بازتوزیع شده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است میزان کاهش درآمد نفتی کشورهای نفت خیز خاورمیانه در سال جاری میلادی ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

این نهاد مالی جهانی توصیه کرده است کشورهای صادر کننده نفت حاشیه خلیج فارس باید هزینه های خود از جمله یارانه های پرداختی شان را کاهش دهند و برای غلبه بر مشکل کاهش درآمدهای ناشی از کاهش قیمت نفت، اقتصادهای خود را تنوع ببخشند.

با توجه به پیش بینی پایین ماندن قیمت نفت، گزارش صندوق بین المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس امسال به حدود ۱.۷ درصد برسد و انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ نیز بهبودی اندک در وضعیت اقتصادی منطقه حاصل شود.

به گفته مسعود احمد، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، این کشورها باید به صورت تدریجی با استفاده از ذخایر ارزی عظیم خود که در طی چند سالی که قیمت نفت بالا بود اندوخته اند، خود را با شرایط جدید انطباق دهند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency