عبدالله شرایط خود برای شرکت در انتخابات را اعلام کرد

عبدالله عبدالله، رقیب حامد کرزی در انتخابات، تعلیق وظایف سه وزیر و برکناری رئیس کمیسیون انتخابات را به عنوان شرط شرکت خود در دور دوم انتخابات اعلام کرد.

آقای عبدالله خواستار تعلیق وظایف حنیف اتمر، وزیر داخله (کشور)، فاروق وردک، وزیر معارف (آموزش و پرورش) و اسدالله خالد، سرپرست وزارت سرحدات و همچنین جیلانی پوپل، رئیس ارگانهای محلی شده است.

به گفته آقای عبدالله، این مقامهای دولتی در انتخابات بی طرف نیستند و وظایف آنها در روزهای انتخابات باید به حالت تعلیق درآید.

آقای عبدالله گفت که این وزیران کارمندان ادارات تحت امر خود و ریش سفیدان اقوام را تحت عنوان مسائل کاری دعوت می کنند، اما در واقع به آنها "دستور" می دهند که در انتخابات از یک نامزد مشخص حمایت کنند.

او به ویژه وزارت معارف را که امکانات گسترده ای در سطح ولایات و روستاها دارد، مورد انتقاد قرار داد که از این امکانات خود به نفع یک نامزد مشخص استفاده می کند.

آقای عبدالله همچنین افزود که تلویزیون ملی توازن را در پخش خبرهای انتخاباتی رعایت نمی کند. به گفته او، در انتخابات گذشته این تلویزیون خبرهای مربوط به مبارزات انتخاباتی آقای کرزی را نسبت به خبرهای انتخاباتی او بیشتر تحت پوشش قرار داده است.

این نامزد معترض همچنین گفت که از امکانات و منابع سه وزارت دیگر، اطلاعات و فرهنگ، مالیه/دارایی و حج و اوقاف هم به نفع آقای کرزی در انتخابات استفاده می شود.

او همچنین، عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که او باید از کارش برکنار شود.

آقای عبدالله گفت که او در انتخابات بی طرفی را رعایت نکرده و حتی یافته های کمیسیون شکایات انتخاباتی از بررسی شکایات و تقلب در انتخابات گذشته را "تحریف" کرده است.

پیش از این سخنگوی ستاد آقای عبدالله برکناری داوود علی نجفی، رئیس دارلانشا (دبیرخانه) کمیسیون انتخابات و زکریا بارکزی، معاون او را هم مطرح کرده بودند.

آقای عبدالله همچنین بستن مراکز رای گیری را که به گفته او، در آن تقلب گسترده صورت گرفته و به دلیل ناامنی امکان نظارت بر آنها وجود ندارد، به عنوان شرط دیگر مطرح کرد.

نظارت بر کارهای شماری از والی های مناطقی که به گفته او در آنها تقلب صورت گرفته و اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی ۲۹ اسد/مرداد، از دیگر شرایط آقای عبدالله است.

او گفت این شرایط خود را فردا به نهادهای مربوط ارائه می کند و تا روز نهم عقرب/آبان منتظر اجرای آنها و پاسخی "واضح و روشن" به آنها می ماند، اما او نگفت که اگر تا آن زمان این شرایط اجرا نشود پاسخش چی خواهد بود.

این نامزد انتخابات تاکید کرد که این شرایط خود را تنها برای برگزاری شفاف، آزاد و عادلانه انتخابات مطرح کرده است.

آقای عبدالله همچنین گفت که ارتباط خود را با حکومت و کمیسیون انتخابات هم به حال تعلیق درمی آورد و تا زمان اجرای شرایط خود از طریق دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با آنها ارتباط می گیرد.

این در حالی است که محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و از متحدان آقای کرزی در انتخابات، به بی بی سی گفت که شرایط آقای عبدالله پایه حقوقی و قانونی ندارد.

به گفته آقای محقق، تعیین اعضای کمیسیون انتخابات از صلاحیت های رئیس جمهوری است/ بی بی سی/

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency