مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد ایجاد تغییر در قانون انتخابات را رد کرده است.
تغییراتی که در قانون انتخابات اخیرا از سوی حکومت وارد شد، برای مجلس نمایندگان افغانستان قابل قبول نبود و در ضمن، اعضای مجلس اعلام کردند که در این قانون "نواقصی" وجود دارد.
مهمترین تغییری که در قانون انتخابات وارد شده بود واگذار کردن اختیارات انتخاب تمامی اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رئیس جمهوری بود که با مخالفت اعضای مجلس روبرو شد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نقشی مهم را در آشکار ساختن موارد تقلب در انتخابات دوم ریاست جمهوری بازی کرد.
بررسی های این کمیسیون باعث شد تا انتخابات میان حامد کرزی و رقیب انتخاباتی او - عبدالله عبدالله - به دور دوم کشیده شود هرچند انصراف عبدالله از شرکت در دور دوم انتخابات، در نهایت به پیروزی حامد کرزی انجامید.
حکومت افغانستان حدود یک و نیم ماه پیش، 9 ماده جدید را وارد قانون انتخابات کرد و همزمان تعدیلاتی را نیز در این قانون به عمل آورد و متن پیشنهادی قانون جدید را در چهارده فصل و 67 ماده برای تصویب دوباره به مجلس نمایندگان فرستاد.
پارلمان افغانستان در آخرین سال کاری خود و در آستانه دومین انتخابات پس از سقوط رژیم طالبان قرار دارد و براساس قانون اساسی، مجلس نمایندگان در آخرین سال کاری خود اجازه تعدیل و یا دست کاری در فرمانهای تقنینی رئیس جمهوری را ندارد، اما می تواند آنها را در کل رد یا تائید کند.
میرویس یاسینی، معاون اول مجلس نمایندگان می گوید اعضای مجلس به دلیل "نواقص و مشکلاتی" که در این فرمان تقنینی وجود داشت آن را رد کردند.
رد قانون جدید انتخابات به این معناست که برای برگزاری انتخابات پارلمانی جدید، از همان قانون تغییرنیافته استفاده خواهد شد. بی بی سی
Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency