ایران با رشد اقتصادی بر افزایش جزئی تورم چشم خواهد بست

آذربایجان، باکو، / 4 تیرماه، فرهاد دانشور/

تحلیلگران معتقدند دولت ایران قصد دارد با فعال کردن صنعت ساخت و ساز چرخ اقتصاد را به راه بیندازد و در این راه چشم خود را بر افزایش جزئی نرخ تورم خواهد بست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بخش انگلیسی خبرگزاری ترند، دولت حسن روحانی عملکرد موفقی در زمینه کاهش نرخ تورم داشته، اما اقتصاد ایران همچنان از رکود رنج می برد.

زمانی که دولت روحانی در سال 2013 بر سر کار آمد، نرخ تورم بالای 40 درصد بود و این رقم اکنون بر اساس آمارهای دولتی به 9.5 درصد رسیده که یک پیروزی مهم برای دولت وی محسوب می شود. در همین حال، بانک های ایران تصمیم گرفته اند نرخ سود سپرده را کاهش دهند و سود سپرده های کوتاه مدت را به 10 تا 14 درصد و سپرده های یک ساله را به 15 تا 18 درصد برسانند.

این در حالی است که گروهی از کارشناسان اعلام کرده اند که سیاست های دولت با هدف پایین آوردن نرخ تورم در چند سال گذشته موجب شده تا بسیاری از شرکت ها و کارخانجات میزان تولید خود را پایین بیاورند.

در برخی موارد، شرکت ها و کارخانجات قادر به پرداخت دستمزد کارکنان خود نبوده اند و چند کارخانه بزرگ در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.

نگه داشتن پول در حساب های بانکی گزینه ای بدون ریسک برای ایرانی هاست، و این امر دلیل بلوکه شدن پول در بانک ها به جای سرمایه گذاری در بازارهای مولد اقتصادی است.

اکنون با تصمیم بانک ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده، مردم احتمالا به فکر ورود به بازارهای جدید برای به کار انداختن پول های خود خواهند افتاد.

علیرضا کدیور، تحلیلگر مالی و معاون رئیس بانک سرمایه گذاری نوین ایران گفت، تحرک بخشیدن به صنعت ساخت و ساز در ایران یکی از راه حل های مهم برای بیرون آوردن اقتصاد از رکود است.

کدیور گفت: «دولت ایران درک می کند که صنعت ساختمان قادر است کل اقتصاد را به سمت جلو هدایت کند زیرا بخش های مرتبط زیادی در صنعت ساختمان دخیل هستند.»

اما رونق گرفتن صنعت ساخت و ساز موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد، زیرا قیمت واحد های مسکونی احتمالا پس از جذب سرمایه های عظیم به این بخش بالا خواهد رفت.

کدیور افزود، دولت روحانی احتمالا در سیاست های ضد تورمی خود تجدیدنظر خواهد کرد تا به خروج اقتصاد از رکود کمک نماید.

در عین حال، سعید لیلاز، اقتصاددان ایرانی و مشاور محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران می گوید، دولت احتمالا با افزایش جزئی تورم موافقت خواهد کرد زیرا این مسئله آسیب جدی ای به اقتصاد کشور وارد نخواهد کرد.

به رغم واقعیت های پیش گفته، همه اینها بستگی به این دارد که بانک ها چگونه به این توافق پایبند باشند.

اوایل امسال، بانک های ایرانی توافق کردند که نرخ سود سپرده را کاهش دهند، اما برخی از آنها به این توافق پایبند نبودند و به منظور جذب مشتری بیشتر نرخ های سپرده بیشتری را ارائه دادنند.

به گفته کدیور، در نبود یک دستورالعمل رسمی از جانب بانک مرکزی در زمینه پایین آوردن نرخ سود سپرده، برخی بانک ها ممکن است خود توافق را نقض کنند.

از سوی دیگر، اگر بانک ها به این توافق پایبند بمانند، طبیعتا تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور از نظر خروج سرمایه از حساب های بانکی و ورود آن به بازارهای مختلف خواهد داشت.

به نظر می رسد که در آن صورت دولت روحانی چشم خود را بر افزایش جزئی نرخ تورم خواهد بست تا به خروج اقتصاد ایران از رکود کمک کند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency