ایران

رئیس بانک مرکزی ایران: اقتصاد ایران در ریل توسعه (مصاحبه)

13 نوامبر 2014, 13:51 (GMT+04:00)

در همین رابطه:

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، 22 آبان، دالغا خاتین اوغلو، تمکین جعفراف/

رئیس بانک مرکزی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ترند می گوید که اقتصاد ایران در مسیر خروج از تورم بالا و رکود است.

ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران که در ترکیب هیاتی به رهبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به باکو سفر کرده است، می گوید که ایران از رکود خارج شده و انتظار می رود تا سال 95 نرخ تورم تک رقمی شود. وی همچنین از برنده شدن ایران در یک دادگاه اروپایی برای لغو تحریمها علیه بانک مرکزی خبر داد و گفت که پرونده هم اکنون در مرحله استیناف است.

* روابط با آذربایجان

آقای سیف در رابطه با همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران با جمهوری آذربایجان گفت که روابط فرهنگی بین ایران و آذربایجان سوابق خیلی طولانی دارد و دو ملت بهمدیگر بسیار نزدیک و علایق فیما بین خیلی زیاد است. لذا ارتباطات تجاری، رفت و آمدهای مرزی فراوان بین دو کشور وجود دارد. منتهی به دلیل شرایط خاصی که در حال حاضر وجود دارد ارتباط بانکی چندانی دو کشور ندارد.

بر اساس گزارش کمیته آمار جمهوری آذربایجان، ایران در سال 2013 حدود 208 میلیون دلار صادرات به آذربایجان داشته که نسبت به سال قبل آن 17 درصد رشد داشته، اما صادرات آذربایجان به ایران 74 میلیون دلار بوده که کاهشی 16 درصدی داشته است.

سیف می گوید که به نظرم به محض اینکه مسائل تحریم علیه ایران حل بشود، یک ارتباط گسترده بانکی را ما در آینده خواهیم داشت. در این مذاکراتی هم که داشتیم بیشتر آشنایی با همکارانمان در آذربایجان بود برای مراحل بعدی که بتوانیم فعالیتهای بانکی گسترده ای را داشته باشیم.

بگفته وی، بانک ملی ایران از قدیم شعبه ای در باکو دارد و زمانی که وی قبلا مدیر عامل بانک ملی ایران بود، قرار بر این بود که که باید یک تحرک خیلی جدی در جهت گسترش روابط بین دو کشور داشته باشد، منتهی شرایط تحریم نتوانسته این هدف را محقق کند.

اتحادیه اروپا و آمریکا در سال 2012 بانک مرکزی ایران را در لیست تحریمها قرار دادند.

سیف اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شرایطی به وجود بیاد و ارتباطات تجاری و مبادلات بین دو کشور وسعت پیدا بکند، چرا که زیرساخت و پیش نیاز رشد روابط تجاری بین دو کشور ارتباطات بانکی است. «ما وظیفه داریم که ارتباطات بانکی را ایجاد کنیم. حالا بخشی از طریق شعبه بانک ملی که در اینجا هست و بخشی هم از طریق برقراری ارتبطات کارگذاری بین بانکهای ایرانی وبانکهای آذربایجان که بتواند ان زمینه لازم را ایجاد کند».

* امکان خارج شدن بانک مرکزی از لیست تحریمها و اقدامات حقوقی

رئیس بانک مرکزی ایران می گوید که مذاکرات هسته ای را وزارت خارجه ایران با گروه 5+1 انجام می دهد، اما بانک مرکزی کار حرفه ای خود را می کند، در دادگاههای اروپا شکایتهایی را مطرح کرده ایم، اخیرا یک حکمی به نفع بانک مرکزی صادر شد و الان درمرحله استیناف است و این قضیه را ما به صورت مستقل دنبال می کنیم و بنظرم به هیچ وجه هیچ جنبه قانونی تحریم بانک مرکزی نداشته و فارغ از نتیجه مذاکرات بایستی هر چه زودتر بانک مرکزی از تحریم خارج بشود.

* افزایش نقدینگی و برنامه های بانک مرکزی برای کاهش آن

نقدینگی در ایران از 200 میلیارد دلار عبور کرده است. طی سالهای گذشته اقتصاد ایران با مشکلات متعددی از جمله حجم بالای نقدینگی به همراه رشد فزاینده آن، تورم بالای 40 درصدی، رشد اقتصادی منفی شش ممیز هشت درصدی و افت سه برابری ارزش ریال در مقابل دلار مواجه بوده است.

آقای سیف می گوید که دولت یازدهم زمانی که شروع به کار کرد شرایط اقتصادی ایران شرایط بسیار ویژه ای بود. ما رکود تورمی داشتیم. رکود همراه با تورم که یک شرایط پیچیده ای را در اقتصاد ایجاد می کند. «تورم رو به افزایش و رکود مزمن در حد منهای شش و هشت دهم درصد در سال 1391، که در سال 1392 هم علی رغم اینکه شش ماه فعالیت زیاد برای بهتر شدن وضعیت، مع الوصف دوباره منهای یک و نه دهم درصد شد. دولت یازدهم تصمیم گرفت که این شرایط را تحت کنترل قرار دهد».

بگفته وی اگر اقتصادی با تورم مواجه باشد از طریق سیاستهای انقباضی می تواند مشکل حل بشود، اگر اقتصادی با رکود مواجه باشد از طریق سیاستهای پولی انبساطی معمولا مشکلی را حل می کنند. ولی وقتی که یک اقتصادی مواجه با رکود تورمی است، پیچدگیهای خاصی دارد.

«عزمی که در دولت یازدهم انجام شد و هماهنگی که بین تیم اقتصادی دولت شد این بود که ما بتوانیم با استقرار انضباط قوی پولی و مالی بتوانیم مشکل را حل کنیم و بر همین اساس تلاش در جهت کاهش رشد نقدینگی نکردیم.

بگفته وی، رشد نقدینگی در سال گذشته سه ونیم درصد کمتر از رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبلش بوده است. منتهی این کاهش خیلی زیادی نیست. بالاخره در سال قبل 29 و نیم درصد بود امسال به 26 و نیم درصد رسیده، البته خود این رقم هم بالاست. ولی مخصوصا این اقدام انجام شده که انضباط ایجاد کنیم. ما جهت دادیم به نقدینگی به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی. به همین دلیل است که توانستیم از رکود خارج بشویم. آمار رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ایرانی نشان می دهد که نسبت به سه ماهه مشابه سال قبلش چهار و شش دهم درصد رشد اقتصادی داریم و این به معنای خروج از رکود هست. استمرار این وضعیت که تا به حال باعث شده تورم را از بالای 40 درصد به زیر 20 درصد بکشاند. به اضافه اینکه در سال آینده به حوالی 13 درصد می رسد و در سال بعد یعنی در سال 1395 برنامه ما تک رقمی شدن تورم است. که این یک پدیده مطلوبی است که ما در سالهاست که کشور ما با آن مواجه نبوده و ما امیدواریم که ظرف دو سال اینده محقق بشود وحتما آثار مثبت خودش رابه همراه دارد.

* پایین بودن سود سپرده بانکی

سود سپرده های یک ساله در ایران 21 تا 22 درصد است، در حالی که در سال گذشته نرخ تورم بطور متوسط بالای 37 درصد بوده است. هم اکنون نرخ تورم در ایران کمی بالاتر از 19 درصد است.

سیف می گوید که سود بانکی در شرایط عادی قاعدتا بایستی با توجه به تورم باشد، تورم در کشور ما چون عموما دو رقمی بوده نرخ سود بانکی هم بالا بوده است. در زمانی که ما تورم بالای 20 درصد داشتیم خوب نرخ سود بانکی هم 20 درصد است. در یک جامعه ای که تورم بالا دارد نمی توانیم نرخ سود بانکی را مقایسه کنیم با یک کشوری که تورم پایین تک رقمی دارد. ما امیدواریم با تلاش و تمرکزمان در جهت کاهش تورم به تدریج اثر خودش را بر کاهش نرخ سود بانکی هم بگذارد. چون یک اقتصادی که تورم تک رقمی دارد نمی تواند نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم بالای ده درصد و پانزده درصد باشد. ممکن است یک یا دو درصد بالاتر از تورم باشد ولی نمی توانیم این را هم به صورت دستوری ایجاد کنیم. باید اجازه بدهیم تعادلی که در بازار کار بوجود می آید اتوماتیک خودش جهت را ارایه می دهد که بتوانید در حقیقت یک سود بانکی معقول متاثر از تورم داشته باشد. «در تورمی که الان ما داریم که الان به زیر بیست درصد رسیده باید قاعدتا نرخ سود بانکی ما چیزی حدود 20 درصد است ولی این ثابت نیست. چون ما تورممان در حال کاهش است. تورم انتظاری در کشور ما الان رو به پایین است و به همین دلیل نرخ سود بانکی هم باید رو به پایین باشد و اگر خلاف این جهت حرکت کند معنایش این است که غلط است و نمی تواند ادامه پیدا کند.

* برنامه برای کاهش معوقات بانکی و بنگاهداری بانکها

حجم معوقات بانکی در ایران بالای 27 میلیارد دلار گزارش شده است، همچنین حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی اخیرا حجم شرکتها و امکاک در اختیار بانکها را حدود 70 میلیارد دلار عنوان کرد که حددو 49 درصد از کل درایی های آنهاست.

آقای سیف می گوید که چیزی که مهم است این است که به دلایل مختلفی ما نرخ مطالبات غیر جاری در بانکهایمان بالا است. یکی از این دلایل برمیگردد به افزایش ناگهانی قیمت دلار در کشور. می دانید که از قیمت حدود 1100 تومان در یک دوره شش ماه یک دفعه شد نزدیک سه برابر. خوب بنگاههای اقتصادی همه مواجه با شوک شدند و تواناییشان در پرداخت و تسویه بدهی هاشان در سراسر کشور از دست دادند. یکی دیگر از دلایل این موضوع شرایط تحریم است. در این شرایط تحریم بنگاههای اقتصادی گاها با مشکلاتی مواجه می شوند که تعادل و نظم مالیشان را بهم می زند و نمی توانند بدهی هایشان را در سر رسید پرداخت کنند. این موارد و به اضافه موارد دیگری که می تواند اثر بگذارد باعث شده حجم مطالبات معوق بیشتر از نرمهای معمول باشد. الان کل نظام بانکی کشور چیزی حدود چهارده و دو دهم درصد است. ما برنامه ریزیهایی کردیم. بانکها به شدت متمرکز شدند، کمیته هایی را تشکیل دادند و این نسبت را تحت کنترل قرار داده اند. مخصوصا با توجه به شروع تحرک اقتصادی و رشد اقتصادی در کشور امیدواریم از این به بعد شاهد کاهش معوقات باشیم و تحت کنترل قرار بگیرد.

در ارتباط با بحث بنگاهداری، ما به دلیل سیاستهای خروج از رکود، در حقیقت آنطور که اشاره کردم سیاست پولی را بردیم به سمتی که تحت انضباط کامل بکشیم. بنابر این نه می توانستیم بگوییم سیاستمان در ارتباط با اعطای تسهیلات و سیاستهای پولی انقباضی است و نه انبساطی. بانکهای ما مجازند بر اساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی حد اکثر تا چهل درصد پایه سرمایه اشان در سهام شرکتها سرمایه گذاری کنند. ولی برخی از بانکهای ما افراط کردند و حجم زیادی از منابعشان را برده اند در جهت خرید شرکتها و سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و اصطلاح بنگاه داری بانکی از اینجا شکل گرفته است. ما به بانکها یک فرصت سه ساله داده ایم که ظرف این سه سال بایستی حتما زمان بندی کنند و با برنامه زمانی منظم برگردند به آن حد نصاب قابل قبول بانک مرکزی. یکی از اقدامات در جهت ایجاد انضباط در سیاستهای پولی است که امیدواریم عملی بشود. یک کمیته انتظامی داریم در بانک مرکزی که پرونده بانکهایی که تخلف کنند و عدول کنند را بررسی می کند و این هیئت مجازاتهای سنگینی می تواند وضع کند، حتی می تواند لغو مجوز بانکی صادر کند. بنابر این بانک مرکزی ابزارهای لازم را دارد که می تواند این کار انجام دهد.