توسعه اقتصادی ایران؛ سخت تر از پیش بینی ها

مقاله اختصاصی دکتر فریدون برکشلی رئیس گروه مطالعات انرژی وین و رئیس اسبق امور اوپک وزارت نفت ایران برای خبرگزاری ترند/

پس از امضای قرارداد هسته ای، ایران وارد مرحله جدیدی شده است. اگرچه هیات های تجاری در حال آمدن به این کشور هستند و قراردادهای اقتصادی متعددی امضا شده است، اما در عمل اقدامات ناچیزی صورت گرفته است. بانکهای غربی و سرمایه گذاران بزرگ بسیار با احتیاط عمل می کنند.

قرارداد هسته ای، یا برنامه جامع اقدام مشترک، به تنهایی قادر به باز کردن راه برای سرمایه گذاری خارجی نیست. واضح است که فضای سرمایه گذاری، قوانین موجود و فساد، مانعی بر سر راه ایران در مسیر پیشرفت در پسابرجام هستند.

در همین حال، تجار ایرانی نیز از این که توافقنامه های متعددی که با شرکای بین المللی منعقد شده اند هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده اند در ناامیدی به سر می برند.

در شش ماه گذشته، نخست وزیران هند، ایتالیا، و بلژیک، و روسای جمهور کره جنوبی، لهستان، ترکیه، و آفریقای جنوبی به تهران سفر کرده اند. دو ماه قبل، یک هیات ۳۰۰ نفره آلمانی شامل بخشهای گوناگون از جمله صنایع سنگین، خودروسازی، بهداشت، و انرژی با نمایندگان شرکت های ایرانی ملاقات کردند اما هنوز موانعی در تبدیل توافقنامه های امضا شده به قراردادهای سودآور وجود دارد.

علیرغم تلاشها و اقدامات مثبت افرادی شامل جان کری وزیر امورخارجه آمریکا، برای ترغیب رابطه با ایران، بانکهای اروپایی و آمریکایی هنوز بسیار محتاط هستند. برخی تحلیلگران می گویند در شرایط کنونی میلی برای برداشتن اولین قدم وجود ندارد و همه منتظرند یک قرارداد بزرگ بسته شود.

اما منابع ایرانی بر این عقیده اند که نگرانی بانکهای غربی واقعی است و ممکن است ادامه داشته باشد. علاوه بر تحمل تحریمهای آمریکا که هنوز به قوت خود باقیست، بانکها در معرض اتهام کمک غیرآگاهانه و سهوی به پول شویی و حتی تامین مالی تروریسم، نیز هستند که فضای کسب و کار را بسیار تیره و پیچیده کرده است.

برنامه جامع اقدام مشترک به تنهایی قادر به باز کردن قفل سرمایه گذاری خارجی نیست. پرواضح است که موارد مربوط به فساد، خصوصی سازی، و کیفیت فضای کسب و کاربر موضوع سرمایه گذاری تاثیر مستقیم دارند. مؤسسه شفافيت بين‌الملل ایران را در سال ۲۰۱۵ از نظر شاخص ادراك فساد در رتبه ۱۳۰ قرارداده است، که از زمان تصدی گری حسن روحانی به عنوان رییس جمهور بهبود نیافته است.

فضای کسب و کار در طول دهه گذشته بر اثر گسترش شبکه های تجاری غیر قانونی و غیر شفاف در سایه فشار تحریمها بطور وسیعی صدمه دیده است و این وضعیت برای بازگشت به حالت طبیعی نیازمند زمان است.

دولت اقدامات قابل توجهی را انجام داده است. ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد متمرکز شده است. بانکها در پرداخت وام و تسهیلات سختگیری بیشتری به خرج می دهند و بانک مرکزی به هدف یکسان سازی نرخ ارز نزدیکتر شده است. با این وجود، عدم شفافیت مالکیت شرکت ها و عدم پایبندی به قانون بزرگترین موانع موجود به شمار می آیند.

بورس اوراق بهادارتهران نمایانگر وضعیت کسب و کار است. رشد پیوسته و شدید شاخص اصلی بورس در ماه های پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک بیانگر انتظار بهبود بازار و بازگشت به روزهای خوب بود. اما اخیرا شاخص افت کرده است به طوریکه از آوریل تاکنون ۱۰ درصد کاهش یافته و این کاهش در بخشهای مختلف شامل خودروسازی، نفت، و معدن بارز است.

در عوض، صنعت نفت ایران با افزایش تولید به سطح پیش ازتحریمها در حال بازگشت به وضعیت امیدوارکننده است. در گزارشی به مجلس، بیژن زنگنه وزیر نفت گفته است تولید نفت از ۲.۷ میلیون بشکه درروز در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۲ (مارس ۲۰۱۳-مارس ۲۰۱۴) به ۳.۸ میلیون بشکه در حال حاضر افزایش پیدا کرده است. صادرات روزانه نفت نیز از ۹۷۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به ۲ میلیون بشکه درروز رسیده است و صادرات پتروشیمی از ۱۲.۸ میلیون تن در سال ۹۲ اکنون به ۱۸.۸ میلیون تن افزایش یافته است.

شرکت ملی نفت ایران اخیرا اعلام کرده است توافقنامه هایی برای فروش ۶۰۰-۷۰۰ هزار بشکه نفت درروز با شرکت های یونانی، اسپانیایی، ایتالیایی، سوییسی، فرانسوی، و روسی امضا کرده است که ۸۰ درصد این توافقنامه ها عملیاتی شده است. در همین حال، آمار نشان میدهد واردات نفت کره جنوبی از ایران ۶۷ درصد رشد داشته و به ۲۱۱ هزار بشکه درروز در ماه آوریل رسیده است.

پیش از این، رویترز گزارش داد ایران در رقابت با عربستان بر سر سهم بازار در حال فروش انواع نفت سنگین به مشتریان آسیایی با بیشترین تخفیف از سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تاکنون است.

در این میان خبرگزاری رویترز نیز اخیرا گزارش داد که ایران در رقابت با عربستان و عراق بیشترین تخفیف را برای نفت سنگین خود از سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تاکنون می دهد.

بانک مرکزی ایران پیش بینی کرده است که نرخ تورم در تابستان سال جاری تک رقمی خواهد بود که این موضوع از ۲۵ سال پیش بی سابقه است.

تورم تثبیت شده و پایین به همراه سخت گیریهای انضباط مالی، استقرار روابط بانکداری جهانی نوید دهنده این واقعیت است که شرایط در راستای اداره کرده و پر نمودن خلا اختلاف قیمت رسمی و بازاری نرخ دلار در ایران حرکت می کند.

متوسط اختلاف ارز رسمی و قیمت بازار در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۹۰۰ ریال بود که در سال جاری با کاهش ۵ درصدی به ۷۵۰۰ ریال کاهش یافته بود، در حالی که بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد تولید ناخالص داخلی از ۱ درصد در سال ۹۴ با رشد قوی بخش کشاورزی همراه بوده است. رشد اقتصادی کشور بدون محاسبه نفت، ۰.۹ درصد بوده است.

نهایتا هند اخیرا یک قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری برای توسعه بندر چابهار را رونمایی کرد، پروژه ای که از سال ۲۰۰۳ تاکنون بخاطر تحریمها متوقف شده بود.

از طرفی اتاق بازرگانی ایران نیز گزارش داده است که شرکتهای ترک مایل به توسعه پارکهای صنعتی ایران به ارزش ۱۰ میلیارد دلار هستند. بر اساس تفاهم اولیه، حداقل ۸۵ درصد از نیروی کار این پروژه ها شهروند ایرانی خواهند بود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency