همایون فلکشاهی یکی از کارشناسان ارشد شرکت مشاوره انرژی وودمکنزی معتقد است شرکت های بزرگ منتظر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در ایران و اعلام نتایج آن قبل از بستن قراردادهای بلندمدت با جمهوری اسلامی هستند.
دولت یازدهم از همان ابتدای شروع به کار، بازسازی صنعت نفت و تجهیز و نوسازی آن به منظور افزایش تولید را در زمره اولویتهای خود قرار داد.
از طرفی وزیر نفت هم مدل جدیدی از قراردادهای نفتی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تشویق این شرکتها برای حضور در ایران ارائه داد.
نخستین بار در اسفندماه 92، کنفرانسی در ایران با هدف مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC تشکیل شد و قرار بود چند ماه بعد (بهار 93) کنفرانس دیگری در لندن برای معرفی این مدل قراردادی به شرکتهای خارجی برگزار شود و مذاکرات جدی با این شرکتها که چند سال به دلیل تشدید تحریمها عملا متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شود.
کوتاه مدت بودن دوره قرارداد، وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به هزینههای سرمایه ای، نظارت ضعیف کارفرما بر عملکرد پیمانکاران، انعطاف پایین قرارداد و کم توجهی به ظرفیتهای داخلی در پیمانکارهای فرعی از جمله اشکالات قراردادهای بیعمتقابل بود.
افزایش درآمدهای شرکتهای خارجی با استفاده از سازوکار «دستمزد» در کنار بلندمدت بودن دوره قرارداد و واگذاری دوره بهرهبرداری به این شرکتها، سه ویژگی مهم مدل جدید قراردادهای نفتی بودند که آنها را از قراردادهای بیع متقابل متمایز و از دید وزارت نفت، اشکالات مدل قبلی قراردادی را برطرف میکنند.
در مدل جدید قراردادهای نفتی قرار است که حلقههای مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه بیشتری برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.
در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمیشود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار میشود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینههای ملی صرف مخارج اکتشاف شود.
انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث قراردادهای جدید است که براساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایهگذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند.
همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به اینکه نیمی از میادین کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ۵٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.
اگرچه تلاشهای وزارت نفت دولت یازدهم به امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران با برخی شرکتهای بزرگ بینالمللی مثل توتال و شل شد اما هنوز قرارداد بلندمدت و جدی که بتواند تامینکننده نیاز صنعت نفت ایران باشد، منعقد نشده است.
«جهان صنعت» به منظور یافتن نگاه شرکتهای بینالمللی به مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با همایون فلکشاهی، تحلیلگر پروژههای بالادستی خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه «وود مکنزی» گفت و گو داشته است.
موسسه «وود مکنزی» یک گروه مشاوره و پژوهش بینالمللی آمریکایی است که دادههای جامع و گزارشهای تحلیلی در حوزه انرژی، معدن و فلزات تهیه میکند.
متن کامل این گفتوگو را میخوانیم.
نقش ایران در جهان انرژی را چگونه ارزیابی میکنید؟
ایران به صورت تاریخی نقش مهمی را در بازار نفت جهان ایفا کرده است. ایران همچنان یکی از تامینکنندگان اصلی نفت جهان با سهم کنونی چهاردرصدی از تولید است.
ما پیشبینی میکنیم کل تولید جهانی در سال 2016 به حدود 100 میلیون بشکه در روز برسد و انتظار داریم تا سال 2030 به 108 میلیون بشکه در روز در اوج خود برسد. پتانسیل نفت و گاز ایران گسترده است. در آینده، بیشتر این پتانسیل در حوزه گاز خواهد بود.
ایران سومین تولیدکننده گاز جهان است اما نقش مهمی را در تجارت جهانی گاز ایفا نمیکند و تنها مقدار کمی گاز به ترکیه صادر میکند. اگرچه ایران دومین دارنده ذخایر عظیم گاز در جهان است اما سهم آن در تجارت جهانی گاز کمتر از یک درصد است.
مطمئنا این چشمانداز برای ایران وجود دارد که نقش خیلی بزرگتری در بازار جهانی نفت و گاز ایفا کند اما این موضوع به ایجاد ظرفیتهای جدید تولید و پیدا کردن گزینههای عملی صادرات گاز از سوی تهران بستگی دارد.
نگاه شما به تحولات حوزه انرژی ایران در سالهای اخیر چگونه است؟
سیاستهای تعریف شده توسط دولت کنونی و وزیر نفت آقای زنگنه کاملا درست هستند چراکه آنها تامین برخی نیازهای فوری ایران از جمله توسعه میدانهای مشترک شامل پارسجنوبی و همچنین افزایش بازیافت از میدانهای نفتی تخلیه شده را مدنظر قرار دادهاند.
ایران از بیشتر همسایگان خود در زمینه توسعه میدانهای نفتی شامل میدان نفتی گسترده آزادگان (مشترک با عراق) و میدان گازی فرزاد بی (مشترک با عربستان) عقب است. علاوه بر این، میزان متوسط بازیافت از میدانهای اصلی نفتی ایران به طور خاص حدود 20 تا 25 درصد است در حالی که به طور متوسط این میزان در مناطق دیگر خاورمیانه حدود 30 تا 40 درصد است.
باید بگویم دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری در دارایی ثابت برای موفقیت سیاستهای جدید دولت نیاز خواهد بود.
برآورد ما این است که سرمایهگزاری در دارایی ثابت مورد نیاز برای توسعه 49 پروژه توسعهای منتخب شرکت ملی نفت ایران که در نشست ماه نوامبر 2015 آنها را معرفی کرد حدود 140 میلیارد دلار شود.
این برآورد شامل فاز 11 پارسجنوبی و میدان گازی فرزاد بی و فاز دوم توسعه میدانهای نفتی مشترک آزادگان شمالی و یادوآران میشود. به احتمال زیاد این پروژهها هم در چارچوب قراردادهای جدید به شرکتهای خارجی ارائه میشوند.
شرکت ملی نفت ایران همچنین به کارشناسان فنی برای انجام کارها نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد جذب کارشناس و سرمایه خارجی کلید تحقق این اهداف است.
نظر شما درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران چیست؟
به نظر میرسد «آی پی سی» از مدلهای قبلی قراردادهای نفتی تحت عنوان بیع متقابل خیلی بهتر باشد. کار کردن تحت شرایط قراردادهای بیعمتقابل به قدری برای سرمایهگذاران خارجی دشوار بود که سرمایهگذاران خارجی برای بازگشت دوباره به ایران تمایلی نداشتند. قراردادهای بیع متقابل کوتاه مدت و بسیار انعطاف ناپذیر هستند. این قراردادها هیچ راهکار تشویقی برای تشویق شرکتهای خارجی جهت افزایش تولید ماورای اهداف پیشبینی شده ارائه نمیکنند.
الگوی جدید قراردادهای نفتی سعی دارد بسیاری از مسایل مربوط به قراردادهای بیع متقابل را حل کند که این قراردادها برای یک دوره 20 تا 25 ساله نوشته میشوند و این موضوع امکان انتقال فناوری و دانش به شرکتهای ایرانی را تسهیل میکند.
براساس قراردادهای جدید نفتی، شرکتهای خارجی قادر خواهند بود در مرحله تولید میدانها که در بهبود ضریب بازیافت بر اساس عکسالعمل میدان اهمیت دارد، شرکت کنند.
در عین حال با توجه به اینکه پیمانکاران حتی مالک یک بشکه نفت یا یک فوت مکعب گاز و نفت ایران نیستند، قانون اساسی ایران نیز رعایت شده است.
در حقیقت مدل جدید قراردادهای نفتی خیلی شبیه قرارداد خدمات فنی عراق است با این تفاوت که حقالعمل پرداختی ایران شناور است اما حقالعمل پرداختی عراق ثابت است. شرکتهای بینالمللی به طور خاص به این شیوه از ارائه قیمتهای نفتی علاقهمند هستند.
بعضی پروژههای عراق بازگشت پول منصفانهای دارند در حالی که بقیه آنها چالشبرانگیز هستند. این موضوع تحت تاثیر عوامل زیادی مثل شرایط مذاکرهشده و وضعیت میدان است.
در ایران هم شرایط مشابهی برقرار است. بعضی پروژهها بازگشت سرمایه خوبی دارند در حالی که برخی دیگر شرایط سختی دارند. هر پروژه متفاوت از دیگر پروژههاست.
صنعت بالادستی ایران اکنون رقابتیتر از 20 سال قبل است که اولین قراردادهای بیع متقابل امضا شدند. شرکتها اکنون گزینههای سرمایهگذاری بیشتری مثل آبهای عمیق بزریل، نفت شل و نفت غرب و شرق آفریقا را در اختیار دارند.
این مکانها به لحاظ زمینشناسی بسیار برای کار سخت هستند اما شرکتها میتوانند بازگشت سرمایه بیشتری نسبت به ایران داشته باشند.
بنابراین مدل جدید قراردادهای نفتی یک گام اولیه مثبت رو به جلو برای جذب سرمایهگذاری و کارشناسی است چیزی که ایران به شدت و در اولین فرصت به آن نیاز دارد.
پیامد برجام بر آینده نفت و گاز ایران را چگونه بررسی میکنید؟
در کوتاهمدت تاثیر آن، افزایش صادرات نفتخام بوده است. افزایش صادرات کلید افزایش نقش ایران در بازار نفت جهان و تامین منابع مالی است. اگرچه تداوم تحریمهای بانکی آمریکا و آسان نبودن انجام تراکنشهای مالی به دلار همچنان شرایط را برای دسترسی ایران به این منابع سخت کرده است.
دسترسی به این منابع همچنان مشکل است و بیشتر بانکها هنوز رفتار احتیاطآمیزی در قبال ایران دارند.
در درازمدت، توافق هستهای ممکن است شرایط را برای ارائه پروژههای نفتی و گازی بیشتر به سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده و تاثیر زیادی روی افزایش تولید ایران بگذارد.
معتقدیم ایران میتواند به تولید چهار میلیون بشکه در روز بدون سرمایهگذاری خارجی برسد اما برای اینکه تولیدش را از این سطح بالاتر ببرد به سرمایهگذاری در دارایی ثابت و دسترسی به فناوریهای نوین نیاز دارد. به همین خاطر است که تاثیر درازمدت توافق هستهای بیشتر از همه به میزان موفقیت مدل جدید قراردادهای نفتی در جذب سرمایهگذاری بستگی دارد.
به شرکتهای بزرگ نفتی جهان برای سرمایهگذاری در ایران چه پیشنهادی می کنید؟
شرکتهای بزرگ جهان به طور جدی به ایران به عنوان یک فرصت سرمایهگذاری مهم نگاه میکنند اگرچه ممکن است بسیاری از آنها تصمیم به ورود به بازار ایران نداشته باشند.
تصمیم آنها تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد که مهمترین آنها جذابیت مدل جدید قراردادهای نفتی و پروژههایی است که ایران پیشنهاد میدهد. برخی شرکتهای بینالمللی البته ممکن است حتی باوجود شرایط سخت قراردادهای ایران به منظور تامین نفت پالایشگاههایشان یا تمایل به ارتباط با دولت آن با این کشور قراراداد امضا کنند.
پروژههای نفت ایران نسبت به دیگر مناطق دنیا یک امتیاز دارند و آن هم اینکه بیشتر حوزه بالادستی آن نسبتا برای توسعه کمهزینه است. شرکتهای بینالمللی به خاطر پایین بودن قیمت نفت در حال کاهش بودجههای خود هستند و کمهزینه بودن حوزه بالادستی ایران میتواند برای بعضی از آنها جذاب باشد.
نظر شما در خصوص احتیاطی که بانکهای بزرگ همچنان برای ورود به ایران دارند چیست؟
موانع سیاسی زیادی هنوز وجود دارد. شرکتهای بینالمللی نفتی قبل از تصمیمگیری برای بستن قراردادهای بلندمدت با ایران، منتظر شروع فعالیت رییسجمهور جدید آمریکا و در عین حال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ایران هستند. بسیاری هم نگران آینده توافق هستهای هستند چراکه ممکن است به هر دلیلی تحریمهای ایران دوباره برگردند.
اگرچه بازگشت تحریمها بعید است مثل گذشته باشد اما احتمال برگشت تحریمها روند تصمیمگیری شرکتها برای ورود به ایران را کند کرده است.
بانکهای بینالمللی هم به اطمینان بیشتر برای کار کردن یا کار نکردن با ایران نیاز دارند.
جرایم بزرگی که ممکن است در سالهای بعد به خاطر کار ایران شامل حال بانکهای خارجی شود از جمله مواردی است که بر نگرانی آنها برای ورود به بازار ایران افزوده است. پاسخگویی به نگرانی بانکهای بینالمللی بسیار مشکل است چرا که مساله ورود آنها به بازار ایران دارای ابعاد قضایی و سیاسی پیچیدهای است.
- روزنامه جهان صنعت، مصاحبه کننده: حمداله عمادی حیدری
Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency