مرکز تجارت جهانی ایران تنظیم سفر هیاتهای تجاری ایران به اروپا و آمریکا را تایید کرد

مصاحبه خبرگزاری ترند با محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران
آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، ۳۰ دی /

بعد از چندین سال ایجاد وقفه در اعزام هیاتهای تجاری ایران به آمریکا، دوباره برنامه سفر هیاتهای تجاری ایران به اروپا و آمریکا تنظیم شده و سفرها بعد از ربع دوم سال جاری میلادی (بهارسال آینده خورشیدی) آغاز خواهد شد.
یک منبع ایرانی-آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری ترند در 16 ژانویه با اعلام این خبر گفته بود که «مرکز تجارت جهانی ایران» برنامه سفر هیاتهای تجاری ایران به اروپا و آمریکا را «هماهنگ و تنظیم» کرده است.
خبرگزاری ترند در گفت و گویی با محمدرضا سبزعلی پور رئیس این نهاد تجاری این موضوع را بررسی کرده است.

- آيا خبر اعزام هيأتهاي اقتصادي ايران به آمريكا و اروپا را تأييد مي كنيد؟

دقيقاً نميدانم چه منبعي اين خبر را در اختيار شما گذاشته است اما همچنانكه قبلاً به كرات عرض كرده ام، مجدداً تأكيد ميكنم كه سفر هيأتهاي اقتصادي ايران به آمريكا و بلعكس همچون گذشته در دستور كار اين مركز بوده و در آينده نيز ميباشد اما نه طي روزهاي پيش رو، لكن بمحض آماده شدن مقدمات كار و مهيا شدن زمينه تبادل هيأتها، قطعاً خبر آن از طريق اينجانب و يا اداره اخبار مركز تجارت جهاني ايران در اختيار رسانه هاي داخلي و خارجي قرار خواهد گرفت. لازم به توضيح است كه اين پتانسيل و ظرفيت در بين مراكز تجارت جهاني وجود دارد تا در كوتاهترين زمان ممكن، جابجائي هيأتهاي اقتصادي را بين كشورهاي عضو اتحاديه تجارت جهاني در سراسر جهان فراهم آورند . لكن سازماندهي هيأتهاي اقتصادي ايران به تمام كشورهايي كه با ايران رابطه سياسي دارند در كوتاهترين زمان ممكن امكان پذير ميباشد اما تنها كشوري كه بدليل اعمال تحريمهاي يكجانبه ارتباط اقتصادي خود با ايران را تا حدود زيادي محدود كرده ايالات متحده آمريكا است لكن وجود تحريمهاي يكجانبه، مراودات اقتصادي را بين دو كشور منجمد كرده اما بوجود آوردن زمينه همكاري اقتصادي با اين كشور آنهم در اين مقطع از زمان نيز غير ممكن نميباشد فقط بايد بخشي از اين فضاي منجمد فيمابين را حرارت دهيم تا ذوب و سوراخي در آن بوجود آيد و كارها را از همان منفذ جلو ببريم كه تاكنون نيز با كمك همكارانمان در اتحاديه تجارت جهاني از همين روش براي پيشبرد اهداف و مبادلات اقتصادي با آمريكا بهره برده ايم.

- اين ديدارها دقيقاً چه زماني انجام خواهد شد؟
عرض كردم كه در حال حاضر زمان دقيقي را نميتوانم اعلام كنم زيرا براي تنظيم اينگونه سفرها علي الخصوص به كشور آمريكا، فاكتورهاي زيادي نقش دارند وليكن فعلاً با دوستان، شركاء اقتصادي و همكارانمان در هر دو كشور ايران و آمريكا در حال مذاكره جهت تنظيم برنامه ها هستيم كه اگر اتفاق خاص منفي رخ ندهد بزودي خبرهاي دقيق تري را به سمع و نظر مردم عزيزمان خواهم رساند.

-آيا دولت ايران يا شركتهاي دولتي نقشي در اين ديدار دارند؟
ما حاميان خيلي خوب و قدرتمندي در هر دو كشور از جمله ايران خودمان داريم و در خصوص اجراي سياستها و تنظيم برنامه هايمان با آنها مشورت مي كنيم اما نه دولت و نه هيچ شركت دولتي بطور مستقيم در سازماندهي سفر هيأتهاي اقتصادي ايران به آمريكا و اروپا نقشي ندارند.

- آيا شركتهاي اروپايي و آمريكايي به رغم موضع نامفهوم غرب، تمايلي به كشترش روابط دارند؟
مواضع سياسي دولتها غالباً با مواضع و منافع مجموعه هاي اقتصادي در سراسر جهان در تضاد است وليكن بخش اقتصاد عليرغم ميل باطني خود، هميشه مجبور به تبعيت از سياستهاي درست و يا نادرست دولتهاي خود ميباشند از همين رو بخش اقتصاد جهان در همه حال بدنبال منافع خود ميباشد. مع الوصف از مدتها قبل شركتهاي اروپائي و آمريكائي بزرگ و شناخته شده اي با مسئولين مركز تجارت جهاني ايران در تماس بوده و مذاكراتي را نيز انجام داده اند تا زمينه حضور خود در بازار بزرگ ايران را فراهم آورند شركتهايي عمدتاً در زمينه سرمايه گذاري، ساختماني، خودرسازي، صنعت نفت، الكترونيك، مخابرات، صوت وتصوير، خدماتي و... كه اميدوارم با پايان موفقيت آميز مذاكرات هسته اي، فعاليتهاي اقتصادي اين شركتهاي بزرگ غربي نيز هرچه سريعتر در ايران آغاز شود. البته شايان ذكر است كه حضور شركتهاي بزرگ و فرامليتي خارجي در ايران و سرمايه گذاري كلان آنها در بخشهاي مختلف موجب خواهد شد تا كارهاي بزرگ به گردش درآمده، براي شركتهاي ايراني نيز كار ايجاد شده و نيروهاي زيادي استخدام و جذب كار شوند كه همين روند آرام آرام زمينه عبور از ركود كشورمان را فراهم خواهد آورد نه شعارها، سياستها و روندي كه اين روزها در كشورمان در حال اجرا ميباشد.

- چرا بعد از سه سال دوباره تلاش براي اعزام هيات صورت گرفت؟ آيا مشكل از داخل ايران بود؟
اين امكان طي سالهاي گذشته نيز وجود داشته است اما عدم همكاري دولت و وجود برخي موانع كه قابل طرح در رسانه ها نيست موجب ايجاد وقفه در سازماندهي اين هيأتها شده است. لكن اگر دولت حمايت خود را بطور عملي نشان دهد اجراي اين برنامه ها سرعت بيشتري از طرف مركز تجارت جهاني ايران خواهد گرفت.

- اين يك موضوع بديهي است كه گسترش روابط اقتصادي با جهان خارج به نفع هر كشوري است، يعني جاي هيچ شبهه اي نيست. چرا اين تلاشها در ايران به اين حد كند پيش مي رود؟
متأسفانه نبود هماهنگي و روح همكاري بين دستگاهها و وزارتخانه هاي ذيربط و همچنين سليقه اي عمل كردن دولتمردان موجب كندي كار در ايران ميشود. برخي از آقايان منافع شخصي را به منافع ملي ترجيح ميدهند و در غالب مواقع هر دستگاهي ساز خودش را ميزند كه با اين روش هرگز كارها سرعت خوب و ملموسي نخواهد داشت كه بدبختانه در حال حاضر ما نيز از اين قاعده مستثني نيستيم. لكن اميدوارم اين رويه بزودي تغير كند.

- چشم انداز روابط ايران با غرب را چگونه مي بينيد، چرا كه آمارهاي گمركي حاكي است كه بيش از 90 درصد صادرات
ايران به شرق و بيش از 75 درصد ورادات ايران از شرق است، اما كيفيت كالاهاي وارداتي از چين و هند و دريافت پول
كالاي صادراتي به اين كشورها جاي سوال جدي دارد؟
گرايش ايران از قديم الايام بيشتر به غرب بوده تا شرق و به همين خاطر كارخانجات و صنايع ايران، ماشين آلات سبك و سنگين، صنعت هوانوردي و صنعت حمل و نقل و.... همگي ساخت كشورهاي غربي علي الخصوص آمريكا بوده است لكن از زمانيكه محدوديت هايي از نظر سياسي و تحريمهاي بين المللي براي ايران بوجود آمده سهم چين و روسيه در بازار ايران افزايش پيدا كرده و ليكن بايد توجه كرد كه به اين دو كشور تنها ميتوان به عنوان يك آلترناتيو توجه كرد و روي آنها در كوتاه مدت حساب كرد اما در دراز مدت اميد زيادي به چين و روسيه نيست. درصورتي كه در حال حاضر بيشترين منافع اقتصادي را اين دو كشور از ايران برداشت ميكنند. دركل دير يا زود مشكلات سياسي ايران با غرب بالاخص ايالات متحده آمريكا حل و فصل خواهد شد و به تبع آن رابطه اقتصادي طرفين برقرار و تمام خلاء ها و عقب ماندگي هاي گذشته جبران خواهد شد.

- سهم بخش خصوصي در آينده اقتصاد ايران چيست؟
در اين خصوص چشم انداز روشني وجود ندارد زيرا باتوجه به سرمايه گذاريهاي كلان و نجومي مجموعه هاي دولتي، شبه دولتي و بانكها در بخشهاي مختلف اقتصاد و خريد غالب صنايع بزرگ واگذار شده در راستاي اصل 44 و خصوصي سازي، حكايت از اين واقعيت دارد كه بخشهاي دولتي و شبه دولتي به اين زودي ها دست از فعاليتهاي اقتصادي برنخواهند داشت و بعنوان يك انحصارگر و رقيب بزرگ بخش خصوصي باقي خواهند ماند. مگر اينكه در كشور اراده اي در جهت حذف اين بخشها بوجود آيد و قوانيني در مجلس شوراي اسلامي مصوب شود كه در راستاي خصوصي سازي واقعي و تقويت بخش خصوصي، ساير بخشهاي دولتي و شبه دولتي را مجاب و مجبور به عقب نشيني از فعاليتهاي اقتصادي كند و تمام سهام آنها در صنايع و شركتهاي مختلف بطور مستقيم و يا از طريق سازمان بورس به مردم و بخش هاي خصوصي واگذار شود كه در اينصورت شايد اميدي به تقويت بخش خصوصي داشته باشيم و رفته رفته سهم اين بخش در زمينه هاي مختلف اقتصادي را افزايش دهيم. درغير اينصورت هيچگاه سايه رقيب بزرگي بنام دولت و همچنين شبه دولتي ها از سر بخش خصوصي كوتاه نخواهد شد و اين بخش هم داراي سهم كمي از فعاليتهاي اقتصادي در ايران را دراختيار خواهد بود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency