کارشناس اروپایی: ترکمنستان درصدد نمایش نیرومندیش میباشد

آذربایجان، باکو، 9 شهریور/ "ترند نیوز"، خبرنگار: و. ژاورونکووا/
الکساندر پاپ کارشناس اروپایی مسائل کشورهای همسود و انرژی بر این باور است که، بیانات قربان قولو بردی محمداف دایر بر تاسیس پایگاه نظامی در ساحل دریای خزر نشانگر نیرومند شدن ابراز منافع ترکمنستان میباشد.
پاپ رئیس مرکز "روسیه-اروآسیا"ی شورای سیاست آلمان طی تماس تلفنی از برلین به خبرگزاری"ترندنیوز" گفته است: "بردی محمداف میخواهد به دیگر کشورها نشان دهد که، ترکمنستان قدرتمند شده و از منافع خویش دفاع خواهد نمود."
بنا به گزارش "ریانووستی"، قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان روز یکشنبه در جلسه شورای امنیت این کشور خبر از تاسیس پایگاه نیروهای دریایی وزارت دفاع و نیروهای مرزبانی کشور داده بود.
رئیس جمهوری ترکمنستان از نیروهای امنیتی و انتظامی کشور خواستار تقویت مبارزه آنان با تروریستها، قچاقچیان و گروه های جنایی که برای نقض ثبات کشور سعی میکنند شده است. بدین منظور وی تقویت حفاظت مرزهای آبی کشور را ضروری دانسته است.
به عقیده پاپ بیانات رئیس جمهور ترکمنستان بطور واضح نشانگر عدم رضایت وی از تقسیم دریای خزر میباشد.
ترکمنستان تاکنون مرزهای خویش با دیگر کشورهای حوزه دریای خزر را تعیین نکرده است. در رابطه با مسئله تقسیم بستر دریای خزر کشورهای آذربایجان، روسیه و قزاقستان اختلافاتی ندارند. در میان این کشورها در این قبال سازشهای دوجانبه و سه جانبه وجود دارد. همچنین طرفین برای تعیین مختصات خط تقسیم به توافق رسیده اند. تنها ترکمنستان و ایران در قبال این مسئله به توافق نرسیده اند.
کارشناس عقیده دارد: " من احتمال وقوع برخوردهای نظامی در دریای خزر را دور از واقعیت میدانم، ولی در اواخر سالهای 90 بین آذربایجان و ترکمنستان مباحثاتی در این مورد صورت گرفته بود."
وی بیانات بردی محمداف را هشدار جدی تلقی نمیکند.
پاپ گفته است: " ترکمنستان در اواخر در انزوا بوده و همه چیز را از دور نظاره کرده است. ولی در حال حاضر این کشور به اجرای لوایح "نابوکو"، ترانس خزر و خط لوله گازی حوزه دریای خزر علاقه نشان میدهد. "
کارشناس عقیده دارد: " بغیر از این ترکمنستان خواهان بنمایش گذاردن نیرومندی ترکمنستان و القای فکر قدرت دفاع از منافع خویش میباشد. در عین حال در صدد نشان دادن علاقمندی کشورهای دیگر در لایحه احداث خط لوله های گازی این کشور است."
آغاز ساخت خط لوله "نابوکو" با هزینه 7,9 میلیارد یورو در سال 2011 در نظر گرفته شده است. پیش بینی می شود که پس از پایان مرحله اول ساخت این خط لوله از سال 2014 گاز آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی از طریق خط لوله "نابوکو" به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر خواهد شد. مرحله بعدی ساخت آن نیز در سال 2015 به پایان خواهد رسید. حداکثر ظرفیت انتقال این خط لوله 31 میلیارد متر مکعب گاز در سال تشکیل می دهد. در مرحله اول انتقال حدود 8 میلیارد متر مکعب از گاز حوزه "شاهدنیز" آذربایجان توسط این خط لوله انتظار میرود.
سهامداران این پروژه بترتیب زیر شرکتهای OMV اتریش، MOL مجارستان، Bulgargaz بلغارستان، Transgaz رومانی، Botash ترکیه و RWE آلمان هر کدام صاحب سهم برابر- 67/16 درصد میباشند.
بالغ بر 30 درصد از ارزش عمومی طرح توسط سهامداران پروژه "Nabucco Gas Pipeline International" بر اساس میزان سهم الشرکه در این طرح سرمایه گذاری خواهد شد. مابقی 70 درصد بحساب اعتبارات مالی پرداخت که یک سوم از آن از طرف سازمانهای بین المللی مالی تأمین مالی و بخش باقی مانده آن- از طرف مراکز اعتباری صادراتی و بانکهای تجاری تأمین مالی خواهد شد.
بنظر وی بیانات بردی محمداف به مسئله تعیین مرزها و تقسیم دریای خزر نیز اثر خواهد گذاشت.
کارشناس می افزاید: "وی بطور قطعی بیان میکند که ترکمنستان نیز دارای موضع میباشد و این موضع بهتر از مواضع روسیه و تهران است."
پاپ بر این باور است که، ترکمنستان فقط خواستار تقسیم بستر دریای خزر نیست، در عین حال خواهان تقسیم حجم آب دریای خزر نیز میباشد. ترکمنستان خواهان اخذ تمامی امکانهای حقوقی و سیاسی برای احداث خط لوله گاز به اروپا میباشد.
وی عقیده دارد که، ترکمنستان بغیر از چین در صدد دستیابی به رابطه با اروپا نیز است.
"فعلا این کشور به خاطر عدم حل مسئله رژیم حقوقی دریای خزر قادر به احداث خط لوله های گاز نمیباشد. بیانات مذبور نشانگر شکست سکوت این کشور و تلاش برای بدست گیری ابتکارات از سوی عشق آباد میباشد."
مسائل حقوقی دریای خزر براساس توافق سالهای 1921 - 1940 میان ایران وشوروی سابق میباشد. برای تعیین مسئله حقوقی جدید گفتگوها تاکنون ادامه دارد و در بین برخی از کشورها قراردادهای دو طرفه منعقد شده است. در ماه ژوئیه سال 1998 میان روسیه و قزاقستان برای استفاده از ثروتهای قسمت شمالی دریای خزر در مورد تعیین مرز در زیر آب قرارداد منعقد شده است. در ماه می سال 2002 پروتکل در مورد قرارداد نامبرده امضا شده است. در تاریخ 29 اکتبر 2001 و 27 فوریه سال 2003 میان آذربایجان و قزاقستان در رابطه با تقسیم سطح زیر آب دریای خزر قرارداد و در رابطه با این قرارداد پروتکل امظا گردیده است. همچنین در 14 ماه می سال 2003 بین آذربایجان، قزاقستان و روسیه درباره اتصال خطوط تقسیم شده سطح زیر آب دریای خزر توافقنامه امضا شده است.
ایران نیز پیشنهاد تقسیم برابر(هر کشور 20 درصد) دریای خزر را داده است. آذربایجان از قبول تقسیم خزر با این قائده اجتناب ورزیده است.(در صورت قبول یک سوم سهم آذربایجان به ایران واگذار میگردد.)
کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 2003 در تهران برای حفاظت از خزر سازش امظا نموده اند.
توافق درباره متن تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس کنوانسیون بوسیله گروه کاری صورت میگیرد.
موضع قزاقستان در این رابطه براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد که در سال 1982 تدوین شده است میباشد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency