عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از «سم» خطرناکتر است

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند/ 6 خرداد، د.خاتین اوغلو/

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفتگو با خبرگزاری ترند می گوید که در شرایط فعلی که ایران کشوری کاملا وارداتی است، "عضویت در سازمان تجارت جهانی از سم نیز مهلکتر است".

ایران از 18 سال پیش تمایل خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است، اما به رغم موفقیت 159 کشور جهان در عضویت به این سازمان، ایران هنوز بلاتکلیف است.

مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دسامبر سال گذشته اعلام کرد که الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به دلیل مشکلات سیاسی با وقفه روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت که "ما به سوالات این سازمان پاسخ داده و به تعهدات خود برای طی فرایند پیوستن به سازمان جهانی تجارت عمل کرده ایم".

محمدرضا سبزعلیپور در این زمینه می گوید که ،به اعتقاد اینجانب اقدامات قابل توجه و ملموسی صورت نگرفته است، تنها حرکت اجرائی انجام شده پس از پذیرش درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، پاسخ به 700 سؤال ارائه شده آن سازمان از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

عضویت در سازمان تجارت جهانی،مستلزم اعمال قوانین و شرایط ویژه ای در اقتصاد و تجارت خارجی است. روسیه بعد از سالها تلاش سال گذشته موفق به عضویت در این سازمان شد و سازمان تجارت جهانی بهره کوتاه مدت و مستقیم روسیه از پیوستن به این موسسه را ۴۹ میلیارد دلار در سال برآورد کرده است. این سود در میان مدت تا ۱۶۲ میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت.

اما به اعتقاد بعضی از کارشناسان، بازکردن مرزهای کشورهای مصرفی با صنایع نوپا به واردات و برچیدن موانع رقابت خطرناک است.

سبزعلی پور می گوید که بخش عمده درآمدهای نفتی ایران طی 8 سال گذشته که برابر نیمی از درآمدهای کل صادرات نفتی ایران تاکنون ( 103 سال صادرات نفت به ارزش حدود 1200 میلیارد دلار) بوده، صرف واردات کالا و بودجه جاری کشور شده و انتقاد اصلی به این است که چرا تنها نزدیک به ۱۷درصد کالاهای وارد شده به کشور کالای سرمایه ای بوده است و بقیه کالاهای مصرفی و واسطه ای؟

دولت بجای واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای میبایست این درآمدها را صرف"پروژه های زیر ساخت و تقویت بنیه صادراتی کشور"میکرد که هم "ماندگار و اشتغال زا هستند و بستر رشد و توسعه کشور و پیوستن به WTO را نیز فراهم می کرد."

بگفته وی، بنابر ایران اعتقاد براین است که باید دو اصل مهم در دستور کار دولت قرار می گرفت، اول اینکه هم سهم بـودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی جدا شود و دوم اینکه حجم دولت به اندازه ای کم شود که دولت بتواند با مالیات و سایر درآمدهای تعریف شده در کشورهای پیشرفته جهان هزینه های کشور را تأمین کند.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا ایران در سال گذشته میلادی 69 میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی داشته است، این رقم برای سال 2011 حدود 95 میلیارد دلار بوده است.

سهم نفت در درآمدهای دولتی حدود 60 درصد و در درامدهای صادراتی حدود 80 درصد است. این در حالی است که سهم مالیات در تولید ناخالص ملی ایران حدود 7 درصد است.

آمارهای اداره گمرک ایران می گوید که این کشور در سال گذشته 32.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (با احتساب 10 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی) داشته است، به عبارتی صادرات غیرنفتی-غیرمحصولات نفتی ایران در سال گذشته خورشیدی حدود 22.5 میلیارد دلار بوده است. در همین دوره، ایران 53 میلیارد دلار واردات داشته است.

بگفته وی، باتوجه باینکه اقتصاد نفتی فقط موجب عقب ماندگی ایران و دلارهای نفتی نیز مسبب تنبلی، کم بازدهی و شکم سیری غالب مدیران دولتی شده است، پس با این وضعیت و در حال حاضر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO برای صنایع کشورمان از سم نیز مهلک تر و کشنده تر میباشد زیرا عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO زمانی برای ایران مفید و سودمند میباشد که کشوری کاملاً صادراتی داشته باشیم و بر روی صنایع مادر سرمایه گذاری بکنیم نه در حال حاضر که کشوری کاملاً وارداتی هستیم و اکثر صنایع و کارخانجات بدلیل مشکلات اقتصادی ورشکست شده و یا در حال ورشکستگی هستند.

بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، عضویت در این سازمان مستلزم تایید همه کشورهای عضو و اعمال استانداردهای اقتصادی و تجاری این سازمان است.

سبزعلیپور می گوید که مشکلات ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود. که در بعد داخلی بغیر از معضلات فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، برخی از قوانین با مقررات WTO همخوانی ندارند. از جمله اصل 44 قانون اساسی و مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و.... همچنین قوانین مربوط به بیمه خارجی، سرمایه گذاری خارجیان در ایران، لکن خصوصی سازی و واگذاری صنایع به بخش خصوصی نیز در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، کاملاً غلط انجام شده و بجای خصوصی سازی واقعی فقط بنوعی نام مالک آن عوض شده بطوریکه غالب صنایع به سازمانهای شبه دولتی واگذار گردیده سازمانهائی همچون تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، سپاه ... و دهها مجموعه دیگری که هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارند.

برهمین اساس اینگونه عملکرد دولت نه تنها ورود ایران را به دهکده تجارت جهانی به تعویق می اندازد بلکه قوانین موجود تجاری ایران با روح و مقررات WTO مغایرت دارد.

وی در ادامه می گوید که به اعتقاد بنده مهمترین موانع اصلی در پیوستن ایران به این سازمان را رأی منفی آمریکا میباشد که مطمئناً باعث میشود تا اجماع لازم بنفع ما بوجود نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency