بدهی های معوق بانکی و معضل اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران

فرهاد دانشور دبیر گروه اقتصاد سرویس انگلیسی اخبار ایران خبرگزاری ترند*

نگرانی ها بر سر نحوه عملکرد بانک ها و موسسسات اعتباری ایران در حالی رو به افزایش است که موسسه های معتبر پولی و مالی جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در اقتصاد ایران به منظور دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر شده اند.

این در حالی است که ایران تنها در 5 سال آینده نیاز به 185 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی، 25 میلیارد دلار در بخش حمل و نقل و دهها میلیارد دلار در بخش بهینه سازی، توریسم، بازار سرمایه، مسکن و غیره دارد و بخش عظیمی از از سرمایه ها توسط شرکتها و نهادهای مالی بین المللی فاینانس خواهد شد.

مهمترین چالش در جذب سرمایه های خارجی، موضوع ریسک است.

به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در راستای اتصال مجدد جمهوری اسلامی به جامعه مالی جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در گزارش های اخیر خود بر لزوم اصلاح سیاست های پولي و مالی ایران تاکید کرده اند.

همزمان در پی انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی هفته گذشته مبنی بر وجود "بحران توقف و احتمال ورشکستگی" در سیستم بانکی کشور اظهار نظرهای گوناگونی پیرامون چارچوب سیاستگذاری‌های پولي و مالی در کشور شکل گرفته است.

در حالیکه مرکز پژوهش‌ها با اشاره به وضعیت ترازنامه و نقدینگی خبر از "توقف فعالیت‌" در شماری از بانك‌ها می دهد و مطبوعات و صاحب نظران همچنان مشغول به گمانه زنی در مورد ابعاد مختلف این گزارش هستند، اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به ایرنا صحت گزارش مرکز پژوهش ها را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

اگرچه او منکر بحران ورشکستگی است اما وجود مشکلاتی مانند بدهی دولت، پایین بودن میزان سرمایه و افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی را تائید می کند.

بنابر آمار منتشره در حدود 7000 مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانکها و صندوقهای مجاز بیش از 6000 مؤسسه فاقد مجوز هستند. بنابراین بانک مرکزی عملا هیچ کنترلی بر عملکرد بیش از 80 درصد این موسسات ندارد که خود بخش بزرگی از بازار پولی ایران را شامل می گردد.

و این در حالیست که طبق برآورد حوزه نظارت بانک مرکزی حدود 15 تا 20 درصد از حجم کل نقدینگی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی است .

در این میان حجم مطالبات معوق بانک ها هم حائز اهمیت است بدین معنی که بنا بر گفته های مقامات بانک مرکزی، 64 درصد این مطالبات یعنی چیزی حدود 60 هزار میلیارد تومان مشکوک الوصول هستند.

علاوه بر این اعداد و ارقام تکان دهنده که توسط رسانه های مختلف طی هفته گذشته بارها و به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته باید روند افزایشی بدهی بخش دولتی و خصوصی به شبکه بانکی کشور هم اضافه شود که خود حکایت از عمق فاجعه دارد.

فارغ از شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی در کشور نرخ سود بانکی مسئله ای است که به خودی خود بر میزان نگرانی ها افزوده است.

با اینکه طی ماه های گذشته اقداماتی در جهت کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته اما صنعتگران همچنان از نرخ بالای سود بانکی در مقایسه با بازدهی سرمایه در بخش تولید اظهار نارضایتی می کنند و آن را به عنوان یکی از دلایل مهم رکود بخش صنعت معرفی می کنند.

طبق اظهارات ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی نرخ سود از 29 درصد به 22 درصد کاهش یافته که هنوز به حد مطلوب نرسیده است، روایتی که به شهادت رکود حاکم بر بازار سرمایه و بخش صنعت هم می توان بر درستی آن صحه نهاد.

نظر به واقعیت های حاکم بر اقتصاد امروز ایران و نیاز به اصلاح چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور به نظر می رسد که برای برون رفت از وضعیت کنونی پیروی مسئولان سیاست گذاری مالی و پولی کشور از توصیه های نهاد های بین المللی در انجام اقدامات اصلاحی و تغییرات اساسی در جهت تثبیت سیاست‌های آینده‌نگرمی تواند در زمره معدود گزینه های کم هزینه برای رفع چالش های موجود در کوتاه و بلند مدت باشد.

*این مقاله بصورت اختصاصی برای روزنامه تعادل نوشته و منتشر شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency