نمایندگان مجلس: تصمیم‌گیری درباره پروتکل الحاقی در اختیار مجلس است

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، 27 مهر/
به گفته چند نماینده مجلس، پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس است.
در واکنش به مذاکرات هسته ای اخیر نمایندگان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در ژنو، تعدادی از نمایندگان مجلس دیدگاه خود را درباره این مذاکرات و گزارش|های مربوط به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته ای ابراز داشته اند.
علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، به خبرگزاری رسمی مجلس - خانه ملت - گفته است که "در مذاکرات هسته ای، هرگام که با حفظ اصول جمهوری اسلامی برداشته شود، مثبت است و اظهار نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه از ژنو خبرهای نگران کننده ای به گوش می رسد، حکایت از آن دارد که توافق های صورت گرفته در مذاکرات به نفع ایران و به ضرر کشورهایی است که علاقمند به ادامه تحریم علیه ملت ایران هستند."
آقای بروجردی قبول توافق ها را موکول به آن کرده است که "در چارچوب اصول مورد تاکید" رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد و افزوده است که "این مذاکرات آغاز خوبی برای بازشدن گره هسته ای، کاهش و سپس رفع تحریم ها بوده است."
علاء الدین بروجردی به موضوع احتمال پیوستن ایران به پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای نیز اشاره و نحوه اجرای آن را مشخص کرده است.
وی گفته است که "درباره پروتکل الحاقی باید گفت که هرگونه تصمیم|گیری در این زمینه در اختیار مجلس شورای اسلامی است."
همچنین، خبرگزاری تسنیم به نقل از احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشته است که "پروتکل الحاقی نیاز به تصویب مجلس دارد."
آقای بخشایش از این پروتکل به عنوان "یک اهرم برای مذاکرات" نام برده و افزوده است که کشورهای غربی برای اعتماد سازی باید تحریم های موجود را لغو کنند و پرونده هسته ای را از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگردانند.
پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای در سال ۱۹۹۷ به تصویب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید و در حال حاضر، اکثر کشورهای امضاکننده این پیمان، پروتکل الحاقی را نیز پذیرفته اند و به آن عمل می کنند.
این پروتکل شامل الزام کشور امضا کننده به ارائه اطلاعات مفصل تر در مورد جنبه های مختلف فعالیت های هسته ای، از جمله در زمینه تحقیقاتی، دسترسی سرزده بازرسان آژانس به مراکز و مناطق مشکوک به ارتباط با برنامه های اتمی، اختیارات بیشتر بازرسان برای انجام بررسی فعالیت ها و ارائه تسهیلات لازم از جمله در زمینه کسب ویزا برای اعزام سریع بازرسان و نظایر اینهاست.
در دسامبر سال ۲۰۰۳، علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران، و محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی را امضا کردند و دولت ایران پذیرفت که به محتوای این توافقنامه عمل کند. اگرچه دولت ایران خود را موظف به اجرای توافقتنامه اعلام کرد، اما این سند بررسی و تصویب به مجلس ارائه نشد و جنبه قانون الزام آور نیافت.
در بائیز دو سال بعد، مجلس طرح "الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه پروتکل الحاقی" را تصویب و دولت را مکلف کرد که در صورت ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت، همکاری با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی را متوقف کند. دولت وقت ایران بعدها، ضمن اتخاذ موضعی سختگیرانه تر در زمینه برنامه های هسته ای، اجرای این پروتکل را متوقف کرد.
اگرچه طرف های مذاکره در اجلاس اخیر ژنو تاکید داشته اند که پیشنهاد مطرح شده از سوی ایران را محرمانه نگاه خواهند داشت، اما برخی خبرگزاری ها جزئیاتی را از این پیشنهاد منتشر کرده اند که از جمله شامل ابراز آمادگی ایران به اجرای پروتکل الحاقی به منظور رفع نگرانی بین المللی در مورد ماهیت برنامه های هسته ای این کشور است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency