برنامه هسته ای

ایران حق امتناع از دسترسی آژانس به کارخانه تولید سانتریفوژ را دارد

18 آوریل 2011, 08:00 (GMT+04:00)

در همین رابطه:

آذربایجان، باکو، 27 فروردین، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ت.کانیایوا/

شنون ن.کایل محقق ارشد اینستیتوی تحقیقات صلح بین المللی استکهلم SIRPI (Stockholm International Peace Research Institute ) در امور عدم گسترش و صادرات سلاح های هسته
ای، معتقد است که ایران حق دارد که از دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به کارخانه تولید کننده قطعات سانتریفیوژ گاز مانع شود.

شنون کایل در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری "ترند" گفت: "در حال حاضر ایران "پروتکل الحاقی" پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان.پی.تی) را اجرا نمیکند. با وجود این که ایران از سال 2003 تا سال 2006 پروتکل الحاقی را اجرا میکرد، تا به حال آن را در پارلمان کشور تصویب نکرده و همین پروتکل الحاقی هرگز لازم الاجرا نشده است. یعنی، اگر در جایی مواد هسته ای تولید نمی شود، اعم از کارخانجات تولید قطعات و تجهیزات مرتبط با برنامه هسته ای، ایران می تواند نظارت آژانس را محدود کند.

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، اخیرا اعلام کرد که ایران موظف نیست برای درسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به کارخانه تولید کننده قطعات سانتریفیوژها برای نیروگاه های اتمی، از جمله کارخانه "تابا"، اجازه دهد.

علی اصغر سلطانیه افزود که بازرسی از کارخانه هاس یخت قطعات با کاربرد هسته ای در در چارچوب پادمان جامع "ان پی تی" وجود ندارد. به گفته وی، باید فقط سانتریفیوژهای آماده را بازرسی کرد و این عمل به طور منظم انجام میشود.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای همکاری همه جانبه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و مذاکرات با "گروه 5+1" (پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد: بریتانیا، چین، روسیه، آمریکا، فرانسه بر اضافه کشور آلمان) با احترام به حقوق خود و بر اساس مفاد پیمان "ان پی تی" آماده است.

شنون کایل گفت: "از آن سبب که ایران "پروتکل الحاقی" معاهده "ان پی تی" را اجرا نمیکند، بیانیه علی اصغر سلطانیه کاملا درست است. این علت اصلی اظهارات نماینده ایران شده است. ایران در اعتراض به آنچه "زیاده خواهی و اقدامات غیر عادلانه ایالات متحده و سه کشور اروپایی" نامید، اجرای پروتکل الحاقی را در سال 2006 متوقف کرد و از آن زمان مذاکرات ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای ایران به نوعی به بن بست رسیده است".

پروتکل الحاقی یک سند قانونی است که به غیر از حق ذکر شده در توافقنامه پادمان، به بازرسان آژانس انرژی اتمی اختیارات بیشتری میدهد.

بنا بر پروتکل الحاقی در مورد ساخت و ساز نیروگاه اتمی جدید باید در مرحله طراحی به آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. در موقع شک و تردید آژانس بین المللی انرژی اتمی حق بازرسی های اط قبل اعلام نشده را دارد. امضای پروتکل های الحاقی به طور جداگانه صورت میگیرد.

وزیر امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس در پایان سال 2003 ایران را متقاعد کردند که پروتکل الحاقی را امضا کند . ولی این سند توسط مجلس شورای اسلامی ایران تا به حال تصویب نشده است.

شورای حکام آژانس بین المللی اتمی در تاریخ 4 فوریه سال 2006، با 27 رای موافق، در مورد اقدامات فوری بر علیه برنامه نظامی هسته ای ایران، پرونده هسته ای این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاء داد. در همان روز، احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، دستور داد که اجرای پروتکل الحاقی را تعلیق کنند.

شنون کایل، محقق ارشد SIRPI می گوید : "خبر ساخت قطعات تجهیزات هسته ای در کارخانه "تابا" را اخیرا شورای ملی مقاومت ایران، گروه اپوزیسیون "سازمان مجاهدین خلق" افشا کرده است. به گفته وی، گزارش مجادین خلق سوال برانگیز و اجرا نشدن پروتکل الحاقی توسط ایران در حال حاضر مشکل اصلی است".

به گزارش واشنگتن پست، شورای ملی مقاومت ایران در تاریخ 8 آوریل در باره کارخانه تولید کننده تجهیزات پیشرفته برای برنامه هسته ای ایران خبر داد. بنا بر این گزارش، همین کارخانه به عنوان یک مرکز تولید کننده ابزارها فعالیت می کند.

به گزارش گروه اپوزیسیون ایران، کارخانه موسوم به "تابا"، که از سال 2006 فعالیت میکند، عبارت از سه ساختمان اس که در یک پارک صنعتی واقع میشود. آن کارخانه مرکز اصلی تولید کننده قطعات برای سانتریفیوژها است.

در گزارش مذکور گفته میشود که در طول 4.5 سال گذشته در کارخانه "تابا" صد هزار سانتریفیوژ اورانیوم تولید شده است.

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران 9 آوریل اخبار شورای ملی مقاومت ایران در باره تولید قطعات برای سانتریفیوژ در کارخانه "تابا" را رد کرد.

به گزارش جمهوری اسلامی ایران، تولید سانتریفیوژ برای غنی سازی اورانیوم ضروری است. اورانیوم غنی شده به عنوان سوخت هسته ای برای راکتورهای هسته ای بکار میرود.

علی باقری، معاون سياست|خارجي و امنيت بين|الملل دبير شوراي |عالي امنيت ملي ایران در ماه ژانویه تاکید کرد که ایران در تولید سانتریفیوژها تنها از فن آوری های محلی استفاده خواهد کرد.

به گفته کایل شنون، کارشناسان معتقدند که گزارشها در مورد تعداد نیروگاه ها که در ایران در دست ساخت هستند، قابل اعتماد نیست.

کایل شنون اظهار داشت: "شاید که درایران، بنا بر گزارش گروه اپوزیسیون ایران، همین تعداد کارخانه های تولید کننده سانتریفیوژ در حال ساخت هستند. ولی مشکل اصلی این است که چون ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمیکند، آژانس بین المللی انرژی اتمی نمیتواند کارخانه های مذکور را بازرسی کند".

به عقیده کایل شنون از آن سبب که ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمیکند، شفافیت فعالیت هسته ای او کاهش یافته و تضمین آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای را غیر ممکن میسازد.

شنون کایل علاوه کرد:"به خاطر این مشکل، هدف ایران معلوم نیست و آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی تواند تضمین کند که این کشور در انجام پنهان کاری فعالیت هسته ای است".

کایل شنون معتقد است که موضوع مذاکرات بین تهران و "گروه شش" مسئله پروتکل الحاقی است.

کایل شنون تاکید کرد: "در حال حاضر، ایران مصمم به عدم اجرای پروتکل الحاقی است. جای تعجب نیست که ایران خواستار مذاکرات است، ولی خواستار اجرای پروتکل الحاقی نیست. اقدامات کنونی کشور ایران با اظهارات قبلی اش تناقضی ندارد".