کارشناسان: قصد ایروان جهت انجام اصلاحات در قانون کشور به دلیل واکنش داخلی است

عکس: کارشناسان: قصد ایروان جهت انجام اصلاحات در قانون کشور به دلیل واکنش داخلی است / قره باغ کوهستانی

آذربایجان، باکو، 26 آذر/ "ترند نیوز"، خبرنگار: ا.تاریوردی یوا/

بنظر کارشناسان، قصد ایروان برای ایجاد اصلاحات در قانون کشور که به دولت اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم امضاء قرار داد بین المللی را لغو کند به دلیل واکنش داخلی کشور و تقویت قدرت سرژ سرکیسیان است.

"سینان اوگان" رئیس مرکز روابط بین الملل و استراتژیک "تورکسام" ترکیه در مصاحبه مکتوب با خبرگزاری "ترند نیوز" گفت: "تغییرات در قانون اساسی ارمنستان به سارکاسیان تضمین میدهد، زیرا که تصویب پروتکل های امضاء شده از سوی ارمنستان و ترکیه در پارلمان ارمنستان برای دولت سارکاسیان تهدید جدی است".

بگزارش خبرگزاری "مدیا ماکس"، با دستور رئیس جمهور ارمنستان، اصلاحات قانونی جهت لغو امضاء قرار دادهای بین المللی آماده میشوند. در این باره امروز "گرای توماسای" نامزد علوم قانون، متخصص در امور قانون اساسی در ایروان گفته است.

بگفته وی، چنین روشی در بسیاری از کشورها استفاده میشود و لیکن این اقدام به عنوان یک گام "پرخشگرانه" بحساب می آید.

توافق نامه میان ارمنستان و ترکیه در 10 ماه اکتبر در شهر زوریخ سوئیس از سوی احمد داوود اوغلو و ادوارد نالباندیان وزرای خارجه ترکیه و ارمنستان امضا شده است.

بگزارش خبرگزاری "ترند نیوز" از راسم موسی بک اف، به نظر ناظران، ایجاد اصلاحات در قانون کشور جهت لغو امضاء اسناد بینالمللی به دلیل واکنش های داخلی است و برای پروتکول های ارمنستان و ترکیه تهدیدی ندارد.

بنظر موسابک اف، "این تهدید ساده ای است".

بگفته تحلیلگر، زمانی که ارمنستان و ترکیه مایل به آغاز فرایند مذاکره باشند، نقطه شروع خواهد این مذاکرات پروتکل های امضاء شده در زوریخ خواهد بود.

ریچرد گیرگوسیان مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات بین المللی ارمنستان، سرژ سرکیسیان رئيس جمهور ارمنستان اخیرا اظهارات تند برای هشدار به ترکیه که هر گونه تاخیر معقول تصویب پروتکل های امضاء شده، غیر قابل قبول خواهد بود، انجام میدهد.

گرگوسیان در مصاحبه مکتوب با خبرگزاری "ترند نیوز" گفت: "این اخطارها توجیه شده است و باید به ترکیه یادآوری کرد که زمان بررسی پروتکل های امضاء شده میان ارمنستان و ترکیه به پایان رسیده است".

بنظر گیرگوسیان، این هشدار به موقع است که در خود بیانیه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نسبت به هئیت نمایندگی ترکیه هنگام سفر آنها به آمریکا، جهت اینکه جامعه بین المللی انتظار دارد که آنکارا سرانجام پروتکل ها را در مدت زمان معقول بدون پیش شرط تصویب کند. بگفته گیرگوسیان، احتمالا این مطلب را هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هنگام گفتگوی تلفنی با سرژ سرکیسیان گفته است که ارمنستان همراه با اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه بتوافق رسیده اند که ترکیه باید این پروتکول ها را در مدت زمان معقول و بدون پیش شرط تصویب کند.

مارک کاتس، کارشناس امریکایی بر امور مسائل قفقاز جنوبی و ایران، استاد دانشگاه جورج میسون، در مصاحبه مکتوب خود به "ترند نیوز" گفت: "اروپایی ها و آمریکایی ها منتظر باز سازی روابط ارمنستان و ترکیه هستند. آنها همچنین خواستار بازسازی روابط آذربایجان و ارمنستان هستند. اما نمیخوهند از برقراری روابط دیپلماتیک میان آنکارا و ایروان امتناع کنند."

به نظر اوگان، تحلیلگران ترکی، تصویب لایحه اصلاح قانون اساسی به طور مستقیم به پروتکل های که در دهم اکتبر در زوریخ امضا شده بود و عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه را در نظر داشت، مربوط است.
وی بر این باور است که اصلاحات بر قانون اساسی به ارمنستان شانس می دهد.

وی گفت: "به احتمال زیاد ارمنستان، پروتکل ها را قبل از ترکیه تصویب خواهد کرد. و سپس ترکیه را تحت فشار قرار خواهد داد تا وی هم این سند را تصویب کند. ارمنستان در صورت عدم تصویب می تواند آنکارا با به رسمیت شناختن "قتل عام" کذایی در کنگره آمریکا تهدید کند."

اما به گفته ناظران، اصلاح قانون اساسی می تواند در تصویر سیاسی خود کشور اثر منفی بگذارد.
اوگان در این اعتقاد است که اصلاحات قانون اساسی ارمنستان نقض قانون بین المللی است که بر طبق وی، امضای پروتکل های بین المللی نباید لغو شود.

وی گفت: "این در دیدگاه بین المللی نسبت به چهره ارمنستان اثر منفی خواهد گذاشت. با توجه به اینکه تصویر این کشور در حال حاضر در سطح چندان مثبت نیست."

وی افزود، ایجاد اصلاح قانون اساسی به سارکیسیان شانسی برای امتناع از پروتکل های امضا شده با ترکیه می دهد. زیرا در ارمنستان اکثریت با ایجاد روابط با آنکارا مخالف هستند و تصویب پروتکل ها می تواند دولت رئيس جمهور کنونی را بخطر باندازد.

به گفته وی، در ترکیه این اقدم ایروان در مورد جدیت ارمنستان نسبت به انجام این موافقتنامه ها، تردید زیادی به وجود می آورد و ایجاد اصلاح قانون اساسی ارمنستان تصویب پروتکل ها را توسط آنکارا بیشتر به تأخیر خواهد انداخت.

زرتشت علیزاده، سیاستمدار آذری معتقد است که ارمنستان طوری رفتار میکند که گویا این کشور در رفاه زندگی میکند. اما در حقیقت، جمعیت این کشور از 3.2 میلیون نفر به 1.8 میلیون نفر کاهش یافته است. وی گفت: "اجازه بدهید همان طور هم ادامه دهند تا آخرین ارمنی."

اما گیراگوسیان، کارشناس ارمنی، معتقد است که موقعیت قوی ارمنی به این معنا نیست که ارمنستان می خواهد از پروتکل ها و یا سیاست خود در مورد روابط با ترکیه امتناع کند.
وی گفت: "این بیشتر شبیه به "آزمون دیپلماتیک" بین ارمنستان و ترکیه است و البته، این به آذربایجان نیز تاثیر می گذارد. اما آزمون واقعی واکنش ترکیه به این ابتکار خواهد بود. هم ارمنستان و هم آذربایجان در انتظار پاسخ ترکیه هستند."

این مقاله با همکاری ر.حافظ اوغلو و م. علی اف تهیه شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency