دوران جديد همكاريهاي انرژی؛ پيشبينی همكاريهای انرژی چهار دريا

عکس: دوران جديد همكاريهاي انرژی؛ پيشبينی همكاريهای انرژی چهار دريا
 / ایران

مقاله اختصاصی محمود خاقانی كارشناس بین المللی انرژی و مدیرسابق انرژی ، معادن و محیط زیست دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی اکو و نماینده شرکت حفاری شمال ایران/

آقای دكتر صالح جلاه رئیس و ناشر نشریه میدل ایست اكونومیك سروی (Middle East Economic Survey-MEES) درباره امنیت تأمین انرژی در همایشی که هفته گذشته در قبرس برگزار شد، گفت: برای كشورهای مصرف كننده تأمین انرژی یعنی:

امنیت تأمین انرژی= عرضه با ثبات =رشد اقتصادی

برای كشورهای تولیدكننده و صادركننده امنیت تأمین انرژی یعنی:

امنیت تأمین انرژی=تقاضا با ثبات = توسعه اقتصادی

و نهایتاً برای كشورهایی كه انرژی از تولید به مصرف از مسیر آنها عبور می كند و نیازمند ثبات می باشند امنیت انرژی اینگونه تعریف می شود:

امنیت تأمین انرژی= واردات با ثبات، صادرات با ثبات، عبور با ثبات (ترانزیت = اقتصاد و توسعه منابع انسانی)

دكتر صالح جلاه چالش هایی كه جهان با آن روبرو است را بشرح ذیل در همایش قبرس توضیح داد:

• بالا و پایین رفتن قیمت های انرژی های فسیلی - كربنی (نظیر نفت و گاز)

• غیر اقتصادی بودن انرژی های جایگزین زیر قیمت معینی برای قیمت های نفت خام، در حالیكه پیشرفت های تكنولوژیكی بعمل آمده است.

• عدم توازن جغرافیایی بین منابع تولید انرژی و بازار مصرف انرژی

• اهمیت روزافزون ایفای نقش كشورهایی كه انرژی برای رسیدن به بازار مصرف باید از مسیر آنها چه از طریق زمینی و چه از طریق دریا عبور (ترانزیت) كند.

• افزایش تقاضا برای مصرف در كشورهای در حال توسعه بدلیل افزایش در آمد.

• سرمایه گذاری كلان در تمام مراحل زنجیره عرضه انرژی

• موضوعات مرتبط با مسائل زیست محیطی

• عدم ثبات سیاسی عدم ثبات ملی و موارد خطرناك مرتبط با آنها

• جنگ های محدود مرزی، جنگ های داخلی و منطقه ای، تروریسم و راهزنی های دریایی

• جهانی شدن ضرر و زیان و خصوصی شدن سود و منافع

بنابراین، هر روز بیشتر از دیروز این نظریه تقویت پیدا می كند كه بدلیل ورشكستگی های اقتصادی و ادامه بحران اقتصادی دیگر نمی توان به ساختارهای اقتصادی و سیاسی كشورهای باصطلاح پیشرفته اعتماد داشت و تعریف راه حل های نوین تكمیلی ضروری است.

سرمایه گذاری برای انرژی:

اكثر قریب به اتفاق ناظران آگاه معتقدند كه منشور انرژی موجود در اروپا نیازمند تعریف راهكارهای قانونی برای محیط مطمئن سرمایه گذاری در منابع انرژی بمنظور توسعه، تولید و انتقال (ترانزیت) از تولید به مصرف می باشد.

در میان كشورهای عضو اكو جمهوری آذربایجان، قزاقستان، تركمنستان، قرقیزستان، ازبكستان، تاجیكستان و تركیه در منشور انرژی اروپا عضویت كامل دارند. كشورهای افغانستان و پاكستان در حال انجام مراحل عضویت كامل هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز عضو ناظر می باشد. بهمین دلیل است كه طرح موضوع ضرورت مطالعه منشور انرژی اكو از سوی جمهوری اسلامی ایران و عدم تعریف موضوع با شفافیت كامل و ارائه یك گزارش علمی به اجلاس اخیر كارشناسان ارشد انرژی اكو در آنكارا موجب شد تا اجلاس از تصویب طرح مقدماتی ارائه شده امتناع ورزد و درخواست ارائه یك گزارش قانع كننده را بنماید.

بمنظور شفاف شدن بهتر موضوع دكتر ایرانمنش رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی به نشریه "اكو كرونیكل" گفت:"ضروری است كه درباره تمام جوانب این موضوع نوین بررسی و مطالعه شود تا یك ساختار همكاری انرژی اكو تعریف شود. بازار انرژی با سرعت متحول میشود، اقتصادهای جدیدی در اقتصاد جهان پا به عرصه وجود می گذارند، قیمت های انرژی نیز ناپایدار و غیرقابل پیش بینی شده اند و بدلیل ناپایداری ها اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاریها بویژه برای مشاركت دادن اقتصادهای نوین در جهان مشكل شده است. بنابراین، سرمایه گذاریها در منابع انرژی بجای منطقه ای بیشتر بصورت دو جانبه شده اند و در نتیج بجای سرمایه گذاری های كلان بلند مدت بصورت خرد و كوتاه مدت و بصورت مقطعی وموردی عمل میشوند." دكتر ایرانمنش معتقد است كه مطالعه و توسعه همكاریهای منطقه ای انرژی اكو برای ایجاد یك ساختار و شبكه همكاریهای انرژی قرن 21 ضروری است.

دكتر خان بوتایف مدیر انرژی، معادن و محیط زیست دبیرخانه اكو در صحبت كوتاهی با نشریه اكو كرونیكل گفت: " نظریه ارائه شده جدید است و ممكن است راه را برای همكاری ECO با منشور انرژی (ECT) هموار كند و دبیرخانه اكو بعنوان ناظر با منشور انرژی همكاری نماید."

كارشناسان صاحب نظر انرژی معتقدند كه سازمان همكاری اقتصادی "اكو" در كشورهای عضو آن بهتر شناخته شده است تا در كشور بنیانگزار و میزبان دبیرخانه سازمان مذكور. شاید بهمین دلیل علی رغم انتظاری كه میرفت مسئولین ذیربط دركشورهای عضو در سال 2011 برای همكاریهای منطقه ای انرژی اكو فعالیت چشم گیرتری را برنامه ریزی و پیگیری كردند. اجلاس سوم وزرای نفت و انرژی اكو نیز كه قرار بود تهران میزبان آن باشد به تعویق افتاد. آقای دكتر خان بوتایف در صحبت با نشریه اكو كرونیكل اظهار امیدواری كرده است كه كشورهای عضو اكو به موازات مطالعه موضوع جدید منشور انرژی اكو برای اجرای برنامه دوم عملی همكاریهای منطقه ای انرژی اكو نیز تلاش لازم را بعمل آورند و اجلاس سوم وزرای نفت - انرژی اكو سال 2012 و یا سال 2013 برگزار شود.

اقتصاد انرژی:

نظریه ای كه تحت عنوان "منشور انرژی اكو" مطرح شد در پانزدهمین همایش بین المللی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی كه موضوع آن "نوآوری" درصنعت نفت و گاز بود توسط آقای كریس كوك مشاوری كه با مشاركت بورس تهران راه اندازی بورس بین المللی نفت ایران در كیش را مطالعه كرد، ارائه شد.

در ماه نوامبر ،2011 آبان ماه ،1390 آقای كریس كوك در سخنرانی اش كه مورد توجه دبیر كل مجمع كشورهای صادركننده گاز (GECF) قرار گرفت، اهمیت تعریف یك استاندارد انرژی برای قیمت های انرژی به ویژه قیمت گاز كه در زمان حاضر مورد اختلاف بین فروشنده عمده گاز به اروپا یعنی شركت گاز پروم روسیه و مصرف كنندگان اروپایی است را مورد توجه قرار داد. در نتیجه نظریه راه اندازی مركز مطالعات جهانی گاز در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی مطرح شد و علی رغم اینكه مورد پذیرش و توجه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، چنین مركزی به دلایلی كه معلوم نیست چرا، راه اندازی نشد. لازم به یادآوری است كه مجمع كشورهای صادركننده گاز با ابتكار جمهوری اسلامی ایران و در تهران با برگزاری اولین اجلاس آن در ماه می سال 2001 پا به عرصه وجود گذاشت. اما، متأسفانه دبیرخانه آن در قطر و دبیر كلی آن را روسیه( شركت گاز پروم) در اختیار دارند و جمهوری اسلامی ایران در مجمع مذكور نقش پررنگی را ایفا نمی كند.

متعاقباً با طرح میزبانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران برای اجلاس سوم وزرای نفت- انرژی اكو و در نظر گرفتن این واقعیت كه چهار كشور عضو اكو از جمله كشورهای ساحلی دریای خزر می باشند و منطقه دریای خزر یك منطقه مهم تولید گاز طبیعی است و جمهوری اسلامی ایران نیز با تلاش شركت حفاری شمال و شركت نفت خزر موفق به كشف منابع غنی گازو نفت در آب های عمیق دریای خزر شده است، نتیجه ملاقات دبیر كل سابق اكو و وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران این شد كه مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی طرح جدید مورد نظر را یعنی منشور انرژی اكو را در چارچوب سازمان همكاری اقتصادی اكو به طور غیر سیاسی و در یك مجموعه اقتصادی مطالعه و پیگیری نماید.

آقای كریس كوك در گفتمانی با نشریه اكو كرونیكل درباره طرح نوین منشورانرژی اكو گفت:" من از طرح موضوع اینطور می فهمم كه باید از یك سیاست استراتژیك انرژی حمایت كنیم كه اولین بار در سال1973 میلادی در كشور دانمارك پس از اینكه ملاحظه كردند بدلایل بحران های پیش آمده در آنزمان و در بازار نفت هزینه خرید و مصرف انرژی شان بشدت افزایش یافت به اجرا در آوردند. دانماركی ها بجای اینكه از این طرف تلسكوپ به مسئله نگاه كنند تصمیم گرفتند كه از آنطرف تلسكوپ موضوع را مورد مطالعه قرار دهند. بنابراین، دانماركی ها سیستم انرژی یعنی تبدیل حرارت (سوخت) به برق و حمل و نقل را مطالعه كردند و باین نتیجه رسیدند كه چه راه حلی را تعریف كنند كه كمترین میزان سوخت فسیلی -كربنی (نفت و گاز) را در سیستم مصرف انرژی مورد استفاده قرار دهند. یعنی راه حلی كه دانماركی ها تعریف كردند، كمترین هزینه (قیمت) برای مصرف انرژی بجای تعریف سیستمی كه در آن كمترین هزینه یا پرداخت دلاری، یورو ویا پوند بود. معمولاً روش دوم راه حل های كوتاه مدت "مالی" بجای راه حل های بلند مدت برای روش اول بدلیل برخی ناآشنائی ها ممكن است ترجیح داده شود. اما مشكل ساز خواهد بود."

بنابراین، برای رفع تردیدهای مرتبط با عنوان "منشور انرژی اكو" آقای كریس كوك به نشریه اكوكرونیكل گفته است: " چنانچه ایشان توسط مسئولین ذیربط مورد مشاوره قرار می گرفت، اینگونه نظر می داد كه موضوع مطروحه در ملاقات دبیركل سابق اكو و وزیر محترم نفت ایران حائز اهمیت بسیار است و مغایرت و رقابتی با منشور انرژی موجود در اروپا ندارد. زیرا، در منطقه اقتصادی اكو، اقتصاد كشورهای عضو همانند اقتصاد اكثر كشورها در حال گذار از طریق صنعت گاز به یك اقتصاد در برگیرنده كاهش تولید كربن (برای جلوگیری از تولید گازهای گلخانه ای از طریق استفاده از سوخت های كم آلاینده محیط زیست) می باشد." به اعتقاد آقای كریس كوك : "شاید در گزارشی كه مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در دست تهیه دارد میتوان عنوان جدیدی برای آن انتخاب كرد و آنرا منشور یا موافقت نامه یا معاهده یا هماهنگ سازی انرژی و تولید برق اكو نام نهاد Eco Energy & Power Accord." زیرا، منافع اقتصادی كشورهای عضو اكو به اعتقاد آقای كریس كوك با بهینه سازی مصارف حرارتی و تولید برق و كاهش هدر رفتن انرژی های تجدید ناپذیر نظیر منابع نفت و گاز خواهد بود. در واقع نظریه آقای كوك را شركت های تولید برق و سیاست گذاران تأمین انرژی برای تولید برق می پسندند. برای پیگیری موضوع و حصول نتیجه مطلوب آقای كریس كوك پیشنهاد دارد كه در ابتدا چارچوب یك توافق همكاری منطقه ای انرژی تبلیغ شود تا مورد بحث قرار گیرد و باجرا در آید. پس ا زآن سرمایه گذاری در صنعت انرژی در چارچوب توافق منطقه ای بعمل آمده از طریق ابزار جدید كه مورد مطالعه قرار گرفته اند، پیگیری خواهند شد.

پیشنهاد همكاری انرژی و برق اكو در برگیرنده چه مطالبی است؟

• اصول همكاری انرژی اكو- خلاصه ای درباره اصول پیشنهادی و ارزش هایی كه اساس استراتژی و سیاست انرژی اكو می باشد.

• دكترین انرژی اكو شامل موارد ذیل هستند:
دسترسی آسان- دست رسی آزاد به انرژی با ثبات با در نظر گرفتن محدودیت های جغرافیایی و منابع انرژی.

دست رسی آسان به سرمایه گذاری با در نظر گرفتن عدم توازن ها در صنعت انرژی

تقسیم منصفانه خطرات و منافع بین كشورهای عضو اكو درگیر اجرای طرح های مرتبط با صنعت انرژی با توجه به ارزش های فرهنگی و مذهبی

بی طرفی- پذیرش و قبول حاكمیت كشورهای عضو اكو در یك چارچوب بی طرفی برای همكاریها و هم بستگی های مرتبط با صنعت انرژی

كشش - ثبات در توان و ظرفیت كشورهای عضو اكو برای تغییرات، نوسازی و بازسازی از طریق تغییر ارتباطات و طرحها

امنیت- امنیت تأمین تقاضا برای تولیدكنندگان و صادركنندگان و امنیت تأمین عرضه برای مصرف كنندگان انرژی در منطقه اكو

ثبات- به حداقل رساندن قیمت انرژی برای امكان سازی سرمایه گذاری پایدار در تولید انرژی و افزایش بهینه سازی مصرف انرژی

پایداری- پاسخ به نیازهای كشورهای عضو اكو در زمان حاضر بدون اینكه نیازهای آتی آنها نادیده گرفته شود.

شفافسازی - دست رسی آزاد بین كشورهای عضو اكو به دانایی ها و اطلاعات مرتبط با صنعت انرژی

آینده نگری- پیش بینی همكاریهای انرژی چهار دریا

بر اساس تجربه بیش از سی سال اشتغال در صنعت نفت و گاز و نیز آشنایی با موضوعات مرتبط با مسائل منطقه ای و بین المللی انرژی بانضمام واقعیات ژئوفیزیكی صنایع انرژی، این قلم اعتقاد دارد كه "همكاری های انرژی چهار دریا" برای اتصال منابع نفت و گاز دریای خزر، خلیج فارس، دریای مدیترانه و دریای سیاه ضروری و امكان پذیر است. از سالها قبل كه در وزارت نفت عهده دار مسئولیت امور نفت و گاز دریای خزر بودم اعتقاد داشتم و هنوز دارم كه نقطه شروع همكاریهای غیر سیاسی و صرفاً اقتصاد انرژی كه میتواند در رفع مشكلات كشورهای عضو سازمان اكو موثر واقع شود از حوزه دریای خزر است كه چهار عضو سازمان همكاری اقتصادی اكواز جمله كشورهای ساحلی دریای خزر نیز هستند.

متآسفانه بدلیل مشاوره های غیر تخصصی و علی رغم زحمات زیادی كه در گذشته برای برنامه ریزی های بلند مدت در صنعت نفت كشیده شده بود و قرار بود بندر نفتی نكا با تجربه مبادلات معاوضه نفت خام (swap) به یك بندر آزاد تجاری نفت تحت عنوان بازار جنوب دریای خزر تبدیل شود، با توقف مبادلات معاوضه نفت خام فرصت را از دست داد و بنادر دیگر در دریای خزر كه با مشكل رقابت با بندر نكا مواجه بودند در شرایط بسیار خوبی قرار گرفتند و سود بسیاری تا كنون برده اند. علاوه بر آن برنامه هایی كه برای تبدیل منطقه خزر به محور تجارت گاز مد نظر قرار داشتند بنظر میرسد به بایگانی راكد سپرده شده اند. كما اینكه موضوع راه اندازی مركز مطالعات جهانی گاز در موسسه مطالعات بین المللی انرژی از سوی مسئولین ذیربط مورد استقبال و حمایت قرار نگرفت تا بگونه ای حرفه ای و علمی مطالعه و گزارش آن منتشر شود.

در گزارش اجلاس دوم وزرای نفت و انرژی اكو صراحتاً از برنامه آموزش حفاری صنعت اكو نام برده شد. ولی متأسفانه در طول سال 2011 مسئولین ذیربط از برنامه مذكور حمایت نكردند و در اجلاس 22 شورای برنامه ریزی اكو جمهوری آذربایجان با توجه به برنامه های بلند مدت صنعت انرژی اش قبول كرد كه این برنامه را در جمهوری آذربایجان به اجرا در آورد. جمهوری آذربایجان با مشاركت یك شركت خارجی " شركت حفاری كاسپین" را تأسیس كرده است و تلاش دارد بعنوان دروازه طلایی تولید و صادرات انرژی دریای خزر به غرب ایفای نقش كند.

در چارچوب منافع اقتصادی منطقه ای كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی اكو با دبیركل جدید اكو آقای دكتر شامیل السكروف (Shamil Aleskerov) كه دارای تجارب ارزنده ای در سازمان همكاری دریای سیاه ، سازمان همكاری اقتصادی اكو (یك دوره معاون دبیر كل و یك دوره مدیر انرژی اكو جمعاً بمدت شش سال) و نیز كار در منشور انرژی اروپا در بروكسل را دارد، میتوانند ابتكار نوین تعریف " منشور انرژی اكو" با همان عنوان و یا عنوان همكاری های انرژی اكو Eco Energy & Power Accord را به نتیجه مطلوب برای تمامی اعضا برسانند.

ابتكار باكو

در واقع باكو قبلا" مبتكر چنین نظریه ای با همكاری اتحادیه اروپا بود. در سال 2006 كشورهای ساحلی دریا ی خزر و همسایگان آنها با ابتكار دولت جموری آذربایجان و اتحادیه اروپا در باكو گرد هم آمدند و تحت عنوان "طرح باكو" مطالعه ای را برای پیوند بازار انرژی دریای خزر و دریای سیاه پایه گذاری كردند كه در برگیرنده تجارت، حمل و نقل (ترانزیت) و قوانین و مقررات و استانداردهای زیست محیطی بود و نتایج خوبی را تا كنون در بر داشته است.

پائیز اروپا

آنچه به بهار عرب در رسانه های غربی شهرت یافت و صاحب نظران مطلع آنرا بیداری اسلامی نام نهادند با توجه به تظاهرات عظیم مردمی در اسپانیا، یونان، پرتقال، ایتالیا و سایر كشورهای اروپا به پاییز اروپا تبدیل شده است. اجلاس های معروف به G7,G8,G20 بنظر نمیرسند بتوانند بیماری نظام بانكی و سرمایه داری غرب را درمان و از فروپاشی حفظ نما یند. مشكل غرب در برخورد با مشكلات قرن 21 این است كه راه حل های قرن بیستمی را استفاده می كند و اینك سازمان همكاری اقتصادی اكو با مطالعه جدی، حرفه ای و علمی موضوع نوین منشور انرژی اكو با همكاری منشور انرژی موجود در بروكسل میتواند یك راه حل قرن 21 را برای حل مشكلات اقتصادی با غیر سیاسی كردن صنعت انرژی ارائه دهد و گردهمایی های نوینی برای مشاركت در این مطالعه تحت عنوان همكاریهای انرژی كه می تواند مثلاً با مشاركت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تحت عنوانE2 شروع شود و با پیوستن كشورهای دیگر به E3,E4,E5...,E10 و بیشتر تبدیل شود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency