کارشناسان: قانون جدید شهروندی در اسرائیل میتواند برای دسترسی به برخی اهداف سیاسی باشد

آذربایجان، باکو، 21 مهر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ع. صادق اوا/ آویشای براورمان، وزیر امور اقلیت های اسرائیل معتقد است، ضرورتی برای اصلاح قانون مربوط به اتباع اسرائیل وجود ندارد.

براورمان وزیر اسرائیلی از حزب کارگر به خبرگزاری ترند گفت: این قانون موجب نارضایتی اتباع عرب اسرائیل بوده و لذا نقصان دارد. این قانون اسرائیل را در دید جامعه جهانی در وضعیت بدی قرار میدهد.

حکومت اسرائیل در جلسه روز یکشنبه کابینه وزرا پیش نویس قانون تعهد به ادای سوگند وفاداری به دولت یهود برای دریافت شهروندی اسرائیل را تصویب کرد.

قانون جدید پیشنهاد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تنها شامل غیر یهودیان، از جمله شهروندان عرب تبار اسرائیل که 20 درصد از مردم این کشور را تشکیل می دهند، می شود.

براورمان افزود: اگر با دقت به این قانون نگاه کنیم، میبینیم که حکومت اسرائیل دامی برای خود درست میکند که به سختی امکان خلاص از آنرا خواهد داشت.

"جرشون باسکین" تحلیلگر روزنامه "اورشلیم پست" و رئیس مرکز تحقیقات اسرائیل-فلسطین (IPCRI) در این مورد به خبرگزاری "ترند" گفت: اسرائیل 62 سال است که موجودیت خود را حفظ کرده و لذا هم اکنون تصویب این قانون غیر منطقی است. احتمالا بخاطر برخی اهداف سیاسی این قانون تصویب شده است.

به گفته وی، احتمالا این قانون بحشی از اختلافات و مبارزات داخلی اسرائیل بوده و بعنوان یک اقدام تاکتیکی برای شناخت اجباری دولت یهود از جانب فلسطینیها تصویب شده است.

وی افزود: اگر اسرائیل از اتباع خود درخواست شناخت رسمی دولت را نکرده باشد، در این صورت چگونه میتواند از فلسطینیان چنین درخواستی بکند.

اعراب ساکن اسرائیل در ظاهر از حقوق و مزایای برابر با مردم یهودی اسرائیل، اعم از انتخابات و حضور در پارلمان این کشور برخوردارند.

با این حال نمایندگان کنست اسرائیل نیز ضرورتی به تصویب این لایحه قانون جدید نمیدانستند.

"اورید نکد" از نمایندگان کنست اسرائیل و عضو فراکسیون حزب لیبوریستها در این مورد به خبرگزاری "ترند" گفت: به رغم تصویب این قانون و حصول پیشرفت در این قبال، آن لایحه از دستور کار پارلمان خارج خواهد شد.

وی افزود: در این قانون مغایرات زیادی بر اساس اصول حزب کارگر جهت حفظ اقلیتهای مردمی کشور و اعراب وجود دارد.

"ابراهیم سرسور" از نمایندگان کنست اسرائیل و عضو فراکسیون اعراب نیز بر این باور است که حکومت اسرائیل با این قانون تبعیض گرایی خود نسبت به یهودیان و سایر ملتها را به نمایش گذاشت.

وی در گفتگوی تلفنی خود با خبرگزاری "ترند" افزود: در نهایت با این روند اسرائیل با دیدگاه های رادیکال خود در جامعه جهانی خود را در وضعیت سختی قرار خواهد داد.

وی این قانون را بعنوان نمونه بارز تبعیض نژادی حکومت اسرائیل نسبت به اعراب دانست. به گفته وی، تدوین این قانون بخاطر شناخته شدن اسرائیل بعنوان یک کشور دارای ملل مختلف بوده که این نیز برای خود اسرائیل و روند صلح نتایج وخیمی خواهد داشت.

تصویب قانون جدید در مورد شهروندی همزمان با بحران در مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل است که در مدت کمتر از یک ماه پس از برقراری مجدد آن بطور موقت متوقف شد. خودداری حکومت اسرائیل از تمدید مدت منع ساخت شهرکهای یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن مانع اصلی از سرگیری این مذاکرات میباشد.

نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه فلسطینیان را برای برسمیت شناختن اسرائیل بعنوان دولت یهود در قبال اعمال ممنوعیت اضافی جهت فعالیت های شهرک سازی فرا خواند که بلا فاصله با پاسخ رد مواجه شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency