اقتصادی ›

مجلس ایران پیش‌بینی کرد: دولت در سال آينده با کمبود احتمالی منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه خواهد شد

3 مارس 2011, 13:12 (GMT+04:00)

در همین رابطه:

مركز پژوهش|هاي مجلس در گزارشي تحليلي به بررسي محورهاي مهم لايحه بودجه سال 90 ولت پرداخت و انتقاداتي را به نحوه تنظيم بودجه در دولت وارد كرد.

روزنامه دنیای اقتصاد طی گزارشی تحلیلی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد بودجه سال 90 می نویسد، مركز پژوهش|هاي مجلس در اين گزارش از "انبساط صوري" لايحه بودجه 90 كه "موجب تضعيف نقش قانونگذاران در بودجه خواهد شد" انتقاد كرده و نوشته است: "[در نتيجه اين سياست] در عمل وظيفه تصميم|گيري راجع به تخصيص منابع و كنترل هزينه|ها از قوه مقننه به قوه مجريه (دستگاه|هاي بودجه|ريزي و خزانه) منتقل مي|شود."
بازوي مطالعاتي قوه مقننه در بخش ديگري از اين گزارش، به نحوه ادامه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه|ها در سال آينده پرداخته و از احتمال "كمبود منابع" براي اجراي آن خبر داده است. براساس گزارش مركز پژوهش|ها، اين كمبود منابع احتمالي "موجب خواهد شد كه همانند سال جاري صرفا پرداخت يارانه نقدي به خانوارها انجام شود."
مركز تحت مديريت احمد توكلي همچنين از رشد 160 درصدي بودجه عمراني سال آينده نسبت به عملكرد واقعي سال جاري ابراز نگراني كرده و نوشته است: "رشد حدود 160 درصدي اين اعتبارات در لايحه بودجه تناسبي با ظرفيت|هاي مديريتي كشور و واقعيت|هاي اجرايي ندارد."
يكي ديگر از انتقادات مركز پژوهش|هاي مجلس به لايحه بودجه 90 به پيش|بيني برداشت 4/11 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي مربوط مي|شود كه به نوشته اين مركز، "برخلاف ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه، بخش اعظم مصارف پيش|بيني شده براي اين حساب، تعهدات جديدي محسوب مي|شود." ضمن اينكه "در سال جاري گزارش|هاي متعددي از سوي مراجع مختلف پيرامون حساب ذخيره ارزي منتشر شد كه براساس آنها حساب ذخيره ارزي فاقد موجودي نقدي قابل تامل است."
انبساط بودجه، واقعي يا صوري؟
گزارش مركز پژوهش|هاي مجلس در خصوص انبساطي بودن لايحه بودجه سال آينده مي|نويسد:
همچنان|كه ارقام جدول نشان مي|دهد رشد 37 درصدي بودجه عمومي در مقايسه با قانون بودجه سال 1389، از انبساطي بودن بودجه حكايت دارد، اما دقت در تركيب منابع و مصارف، نشان مي|دهد كه اين انبساط صوري بوده و در عمل محقق نخواهد شد.
سياست فوق (بيش برآوردي منابع و مصارف) در مرحله تهيه بودجه، دستيابي به توافق|هاي بودجه|اي بين بودجه|ريزان و دستگاه|هاي هزينه|كننده را تسهيل كرده است ضمن آنكه موجب پنهان شدن عدم تعادل|هاي ساختاري بين منابع و مصارف بودجه شده است. تصويب بودجه با چنين تركيبي، موجب تضعيف نقش قانونگذاران در بودجه خواهد شد. زيرا از آنجا كه عملكرد واقعي بودجه تابع مستقيم منابع وصول شده خواهد بود، در عمل وظيفه تصميم|گيري راجع به تخصيص منابع و كنترل هزينه|ها از قوه مقننه به قوه مجريه (دستگاه|هاي بودجه|ريزي و خزانه) منتقل مي|شود.

علاوه بر اين، چون مصارف بودجه به دشواري قابل كاهش و برعكس منابع غيرنفتي به دشواري قابل افزايش است، تامين منابع لازم براي سقف مصارف بالاتر، كشور را هرچه بيشتر به درآمدهاي حاصل از نفت وابسته|تر خواهد كرد."

كمبود منابع براي قانون يارانه|ها
اين گزارش در خصوص نحوه اجراي قانون يارانه|ها براساس لايحه بودجه اين|گونه مي|نويسد:
"پيش|بيني 620 هزار ميليارد ريال منابع لازم براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه|ها به معناي افزايش قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون در سال 1390 است. در غير اين صورت كمبود منابع موجب خواهد شد كه همانند سال|جاري صرفا پرداخت يارانه نقدي به خانوارها انجام شود (صرف|نظر از ابهام|هاي موجود پيرامون نحوه تامين مالي پرداخت|هاي انجام شده). منطق پيش|بيني عدد فوق و نحوه توزيع آن در رديف|هاي بودجه|اي توسط دولت نيازمند توضيح و بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي آن است."
براساس تحليل مركز پژوهش|هاي مجلس، رقم 620 هزار ميلياردريال، حاصل جمع 560 هزار ميلياردريال بودجه درآمد - هزينه|اي سازمان هدفمندسازي يارانه|ها به اضافه 60هزار ميلياردريالي دولت در اجراي قانون يارانه|ها در سال 90 است.

بودجه|هاي نامتناسب عمراني
گزارش بازوي مطالعاتي قوه مقننه در انتقاد از رشد 160 درصدي بودجه عمراني سال 90 تصريح مي|كند:
"سقف هزينه|هاي عمراني تناسبي با واقعيات اجرايي كشور ندارد. عملكرد اعتبارات عمراني در سال 1389 با توجه به عملكرد 9 ماهه اول سال به حدود 190.000 ميليارد ريال بالغ مي|شود (دولت در جداول تحليلي بودجه پيش|بيني عملكرد اعتبارات عمراني را 220.000 ميليارد ريال گزارش كرده است). رشد حدود 160 درصدي اين اعتبارات در لايحه بودجه (476.000 ميليارد ريال) تناسبي با ظرفيت|هاي مديريتي كشور و واقعيات اجرايي ندارد. ضمن آنكه حدود 43 درصد رقم پيش|بيني شده براي طرح|هاي عمراني در رديف|هاي متفرقه تجميع شده است كه فاقد طرح مشخص و فاقد زمانبندي است. به عبارت ديگر اطلاعاتي مانند سال خاتمه، حجم اعتبارات موردنياز براي خاتمه طرح و دستگاه اجرايي در مورد اين|گونه طرح|ها وجود ندارد و اين اعتبارات طبق نظر دولت بين صدها طرح توزيع خواهد شد."
حساب ذخيره خالي است؟
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش|ها آمده است:
"در سال جاري گزارش|هاي متعددي از سوي مراجع مختلف پيرامون حساب ذخيره ارزي منتشر شد كه براساس آنها، حساب ذخيره|ارزي فاقد موجودي نقدي قابل تامل است. ضمن آنكه با در نظر گرفتن تعهدات قطعي با كسري قابل توجهي روبه|رو است.
اين در حالي است كه دولت پيش|بيني كرده است كه معادل 11.4 ميليارد دلار دولت از مصارف پيش|بيني شده براي بودجه سال 1390 را از طريق منابع اين حساب تامين مالي كند. برخلاف ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه، بخش اعظم مصارف پيش|بيني شده براي اين حساب تعهدات جديد محسوب مي|شود. (علاوه بر رقم مزبور، در ذيل احكام ماده واحده بودجه، تكاليفي برعهده حساب ذخيره|ارزي جهت افزايش سرمايه بانك|ها (بند "10" ماده واحده)، افتتاح خط اعتباري ارزي بند "8" و... قرار داده شده است كه در سرجمع ماده واحده بودجه نيست)."
براساس اين گزارش، "با توجه به عدم وجود منابع در حساب ذخيره|ارزي اگر فرض شود كه اعتبار موضوع مقاوم|سازي مدارس از محل منابع موجود در حساب ذخيره|ارزي تامين شود، مصوبات مجلس راجع به ساير رديف|ها در صورت تصويب احتمالي در صورتي قابليت اجرا خواهد داشت كه 96 دلار از درآمد هر بشكه نفت در بودجه مصرف شود."
پوشش كسري بودجه با پيش|خور كردن درآمدهاي آتي
مركز پژوهش|هاي مجلس زير عنوان "حجم عظيم واگذاري سهام شركت|هاي دولتي و اخذ علي|الحساب سود سهام سال بعد" مي|نويسد:
"در لايحه بودجه پيش|بيني شده است كه در سال 1390 حدود 232 هزار ميليارد ريال از سهام شركت|هاي دولتي واگذار شود، كه از اين مقدار مبلغ 45 هزار ميليارد ريال به خزانه واريز و صرف تامين هزينه|هاي عمومي مي|شود و مابقي در محل|هاي ديگري مصرف شود.علاوه بر اين در لايحه بودجه پيش|بيني شده است كه در سال 1390 علاوه بر اخذ سود سهام سال 1389 شركت|هاي دولتي، سود سهام سال 1390 اين شركت|ها نيز به مبلغ 47 هزار ميليارد ريال به صورت علي|الحساب دريافت شود. جدا از اثر دريافت اين مبلغ اضافي بر عملكرد شركت|ها، اين امر كه به استناد جزء "2" بند "ج" ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است به نوعي پوشش كسري بودجه از طريق پيش|خور كردن درآمدهاي آتي است."
افزايش فروش نفت
اين گزارش همچنين از بررسي رديف|هاي بودجه 90 نتيجه گرفته است كه دولت به دنبال افزايش صادرات نفت در سال آينده است:
"عملكرد مقداري توليد نفت خام در 9 ماهه اول سال 1389 به طور متوسط حدود 4 ميليون بشكه و عملكرد مقداري صادرات نفت خام حدود 2.260 هزار بشكه در روز بوده است. بررسي| رديف|هاي بودجه نشان مي|دهد كه دولت براي تنظيم منابع و مصارف بودجه در عمل ميزان صادرات نفت را فراتر از رقم فوق| در نظر گرفته است، دولت در تنظيم ارقام لايحه بودجه صادرات را بيش از 2.300 هزار بشكه در روز در نظر گرفته است."