وزیر خارجه استرالیا: مقامات آمریکا در برابر "درز" اطلاعات به سایت ویکی لیکس مسئول هستند

8 دسامبر 2010, 18:05 (GMT+04:00)

در همین رابطه:

کِوین راد، وزیر خارجه استرالیا روز چهارشنبه به خبرگزاری "رویترز" گفت، مسئولیت انتشار اسناد محرمانه مکاتبات دیپلماتهای آمریکایی نه بر دوش سایت ویکی لیکز و جولیا آسانژ، بلکه مقامات آمریکا است.

به نوشته ریا نووستی، راد گفت: "جناب آسانژ شخصاً در برابر انتشار غیر مجاز 250 هزار سند محرمانه مکاتبات دیپلماتیک آمریکا مسئول نمیباشد. فقط آمریکایی ها مسئول این کار هستند".

به گفته وزیر، در دسترس آزاد بودن مدارک مشابه موضوع "معادل بودن" سیستم تأمین امنیت انتقال اطلاعات حین انجام مکاتبات دیپلماتیک در ایالات متحده را مطرح می سازد.

گفتنی است، هفته پیش پورتال اینترنتی ویکی لیکس، متخصص در فاش اسناد "محرمانه" وزارتخانه ها و ادارات، انتشار حدود 250 هزار سند را شروع کرد. اتهامات علیه مؤسس سایت از تمام گوشه و کنار دنیا وارد شد. روز دوشنبه حساب بانکی آسانژ در سوئیس کهه حواله پول برای فعالیت ویکی لیکس ممکن بود، مسدود شد. سیستم های پرداخت بین المللیMasterCard و Visaپذیرش کمکهای مالی برای سایت را متوقف ساخته که در پی آن این سایت در جستجوی سروِر با مشکلاتی مواجه شد.

آسانژ روز سه شنبه در اداره پلیس و دادگاه لندن حاضر شد و نشان داد که اتهامات وارده علیه خود را رد می کند. ولی محاکم قضایی بریتانیا رفتار تند کرد- به آزادی آسانژ با قرار وثیقه اجازه نداد و نامبرده را دست کم برای یک هفته در زندان نگه می دارند.

حضور اختیاری آسانژ در اداره کارآگاهی لندن غیر منتظره نشد. هم مؤسس ویکی لیکز و هم مارس استیونس وکیل وی آماده ملاقات با نیروهای انتظامی بوده و اشنایی با شواهد اتهام این تبعه استرالیا شوند، در این میان در سوئد آسانژ را به جنایات جنسی اعم از تجاوز متهم کردند و پلیس بین المللی با استعلام دادستانی سوئد تعقیب وی را اعلام کرد.

اولین مجوز اروپایی برای بازداشت آسانژ را بریتانیا چند هفته قبل دریافت کرد، ولی اداره کارآگاهی لندن این اتهامات را بعلت مغایرت با قوانین رد کرد. وقتی که تشریفات حل و فصل شد، پلیس انگلستان مجوز بازداشت را حقیقی دانسته و آسانژ را هنگامی که وی بامداد روز سه شنبه در اداره پلیس حاضر شد، دستگیر کرد.

اکثر کشورها، در وهله اول آمریکا ابراز رضایت کردند که مؤسس سایت جنجالی سرانجام دستگیر شد.اما در برابر این، مقامات سوئدی اعلام کردند، اتهامات علیه آسانژ ارتباطی با ویکی لیکس ندارد.

خود مؤسس این سایت اینترنتی اخیراً در تماس آنلاین با خوانندگان روزنامه Guardian گفت که می خواهد به استرالیا بازگردد، ولی مقامات کشورش اظهار داشتند که "بازگشت وی نامطلوب است" و آنها "طرفدار آمریکا در حمله سایت و کارمندان وی هستند". این در حالی است که، روز سه شنبه پس از دستگیری آسانژ در لندن، سفارت استرالیا از نامبرده حمایتهای کنسولی بعمل آورد.