مسائل حقوقی دریای خزر باید با احترام به حق حاکمیت کشورهای ساحلی حل شود

وزیرخارجه جمهوری آذربایجان می گوید که مسائل مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر باید با احترام به حق حاکمیت کشورهای ساحلی و همکاری سودمند متقابل، حل و فصل شود.

به گزارش روز پنجشنبه 23 تیرماه بخش انگلیسی خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، المار محمدیاروف در نشست یکروزه وزیران خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر که دیروز در آستانه برگزار شد بر ضرورت تقویت اعتماد متقابل بین کشورهای ساحلی در زمینه های ثبات منطقه ای، امنیتی، اقتصادی و فعالیت های علمی وپژوهشی به منظور دستیابی به راه حلی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا با استناد به ترند، وی افزود که اقدامات اعتماد ساز، اطمینان از شرایط امنیتی در منطقه را در بین کشورهای حاشیه خزر افزایش می دهد.
محمدیاروف افزود: کشورهای ساحلی باید این اطمینان را داشته باشند که تقویت ثبات در دریای خزر آسیبی به امنیت و حاکمیت انها وارد نخواهد کرد و در عین احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال این کشورها، دخالتی در امور داخلی آنها صورت نخواهد گرفت.
وی اضافه کرد: مذاکرات برای تهیه پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیشرفت خوبی داشته و این اتفاق بسیار مهمی است.
وی ازتلاش معاونان وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر به منظور رفع مسائل و مشکلاتی که مانع از امضا این کنوانسیون می شود قدردانی کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: کاری که سال ها پیش آغاز شده به نتیجه برسد و زمینه را برای تعامل و همکاری بیشتر کشورهای ساحلی فراهم سازد.
محمدیاروف گفت: لازم است تا قبل ازپنجمین نشست سران در آستانه قزاقستان که سال آینده برگزار می شود، توافقات و هماهنگی های لازم برای امضا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صورت گرفته و این روند سرعت بیشتری به خود گیرد.
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان بر اهمیت توافقات صورت گرفته با روسیه و قزاقستان در تعیین حدود بستر دریای خزر اشاره کرد و گفت که امیدوارم تعیین حدود بستر دریای خزر در مناطق مرکزی و جنوبی این دریا نیز صورت گیرد.
روسیه و قزاقستان به عنوان دو کشور بخش شمالی این دریا، در ژوئیه 1998 توافقنامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را به منظور بهره برداری از ذخایر این دریا امضا کردند و در سال 2002 میلادی نیز این پروتکل را دوباره امضا کردند.
قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز در نوامبر 2001 و فوریه 2003 میلادی پروتکل تعیین حدود در بستر این دریا را امضا کردند و متعاقب آن سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در می 2003 میلادی در تعیین حدود بخش های مجاور دریای خزر به توافق رسیدند.
وی همچنین از برگزاری ششمین کنفرانس حفاظت از محیط زیست در دریای خزر به میزبانی باکو خبرداد و گفت: ایجاد دبیرخانه دائمی از جمله اهداف برگزاری این کنفرانس است.
نشست یکروزه وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر با حضور وزیران خارجه روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در آستانه برگزار شد.
تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر یکی از مهم ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال 1991میلادی است.
دریای خزر افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین که بیش از 1200 کیلومتر طول و 320 کیلومتر پهنه دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده حدود 50 میلیارد بشکه نفت و 257 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency