شفافیت بین‌الملل: افزایش فساد در ایران و افغانستان، کاهش در تاجیکستان

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، 12 آذر /

میزان فساد دولتی در ایران و افغانستان افزایش و در تاجیکستان کاهش یافته است.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که روز سه شنبه، ١٢ آذر (٣ دسامبر) منتشر شده است نشان می ‏|دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، افغانستان رده ١٧٤، تاحیکستان رده ١٥٤ و ایران رده ١٤٤ را در اختیار گرفته اند.
براساس گزارش سال گذشته همین سازمان، افغانستان در رده ١٧٤، ایران در رده ١٣٣ و تاجیکستان در رده ١٥٧ قرار داشتند. به این ترتیب، طی یک سال گذشته، فساد در افغانستان و ایران بیشتر شده و وضعیت در تاجیکستان اندکی بهبود یافته است.
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین الملل به هر کشور نمره ای را هم اختصاص می دهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می کند.
در جدول سال ٢٠١٣، نمره ایران ٢٥ از صد، نمره افغانستان ٨ از صد و نمره تاجیکستان ٢٢ از صد بود. ارقام مربوط به سلامت اداری و اقتصادی برای ایران در سال گذشته ٢٨ بود که در سال جاری کمتر شده و حاکی از افزایش فساد است. برای افغانستان و تاجیکستان این نمره تغییری نیافته و تغییر در رتبه بندی آنها ناشی از جابجایی در رتبه سایر کشورها بوده است.
در سال جاری، کشورهای دانمارک، زلاند نو، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا رده های ١ تا ده سالم ترین کشورهای جهان را در اختیار گرفتند که به استثنای بهبود رتبه نروژ از رتبه ٩ به رتبه ٥، تفاوتی با رتبه بندی سال گذشته ندارد. بالاترین نمره در رده بندی جهانی، ٩١ از ١٠٠ بوده که نصیب دانمارک و زلاندنو شد.
در مورد بدترین کشورهای جهان هم، براساس این گزارش، سومالی با نمره ٨ فاسدترین کشور جهان بود و پس از آن کشورهای کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار گرفته اند.
در سال گذشته، ده رتبه بدترین کشورهای جهان در اختیار سومالی، کره شمالی، افغانستان، سودان، میانمار (برمه)، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار داشت. مهمترین تغییر طی یک سال گذشته، بهبود در وضعیت میانمار (برمه) بوده که کارشناسان آن را ناشی از روند آزادسازی فضای سیاسی آن کشور دانسته| اند. رتبه این کشور بهتر شده و از ١٧٢ (نمره ١٥ از صد) در سال ٢٠١٢ به ١٣٦ (با نمره ٢٧) در سال جاری تغییر یافته است.
در مورد سایر کشورهای جهان، آلمان در سال جاری رده ١٢ را به خود اختصاص داد که یک درجه بهتر از سال گذشته بود در حالیکه ژاپن از رده ١٧ به رده ١٨ تنزل رتبه یافته است.
ایالات متحده در رده ١٩ باقی مانده و جمهوری خلق چین هم مانند سال گذشته، رده ٨٠ را در اختیار گرفته و موقعیت آن در جدول جهانی فساد تغییری نیافته است. وضعیت در بریتانیا امسال بهتر شده و رتبه این کشور از ١٧ (با ٧٤ امتیاز از صد) در سال گذشته به ١٤ (با ٧٦ نمره از صد) در سال جاری ارتقا یافته است.
معیارهای اندازه گیری
سازمان شفافیت بین الملل هر ساله گزارشی را در مورد فساد اداری و دولتی در کشورهای جهان تهیه و منتشر می|کند که در کنار تحلیلی از عوامل ایجاد فساد در این کشورها، شامل شاخصی برای هر کشور و موقعیت آن در رده بندی جهانی هم هست.
در تهیه این گزارش، فساد به عنوان "سوء استفاده از قدرت برای انتفاع شخصی" تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی است.
به گفته این سازمان، ارزیابی فساد در هر کشور باید دست کم مبتنی بر سه منبع شامل نظرخواهی از مردم و/یا موسسات مالی و تجاری و همچنین نظر کارشناسان و متخصصان باشد.
گزارش های این موسسه در موارد مختلف مورد استفاده کارشناسان و پژوهشگران قرار می گیرد که از جمله می توان به پژوهش در زمینه ارتباط فساد با ساختار سیاسی و به خصوص آزادی های سیاسی و همچنین توسعه اقتصادی اشاره کرد.
در مورد اول، به گفته کارشناسان، نظام سیاسی آزاد به مردم امکان آن را می دهد تا افراد مورد نظر خود را برای تصدی سمت های حکومتی انتخاب کنند و از آنان بخواهند تا نحوه عملکرد تشکیلات دولتی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند. در این نوع حکومت ها، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی می توانند در صورت مشاهده موارد فساد، آن را بدون واهمه پیگیری کنند.
در عین حال، این نظر را نیز می توان مطرح کرد که در نظام های آزاد، مردم نسبت به حکومتگران و کارگزاران حکومتی اعتماد بیشتری دارند و قاعدتا در نظرخواهی ها، وجود کجروی در آنان را کمتر محتمل می دانند. در مقابل، نظام های غیر آزاد، علاوه بر فراهم کردن زمینه، از سوی مردم فاسد دانسته می شود.
سازمان شفافیت بین المللی یک سازمان غیردولتی غیر انتفاعی استکه در سال ١٩٩٣ در آلمان تاسیس شد و مرکز آن در برلین واقع شده است.
این سازمان دارای مراکز وابسته در شماری از کشورهای جهان است که هر کدام به طور مستقل به ارزیابی شرایط داخلی کشورهای خود می پردازند و نتیجه آن را در اختیار سازمان مرکزی قرار می دهند.
هدف شفافیت بین الملل مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه خواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوء استفاده از قدرت را در رده های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد. بی بی سی

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency