ایران

سرگردانی بیش از ۲۰ کشتی در بنادر ایران

4 سپتامبر 2013, 11:47 (GMT+04:00)

در همین رابطه:

آذربایجان، باکو، 13شهریور ، خبرگزاری " ترند" /

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران رسماً اعلام کرد که تا ۲ هفته قبل ۴۰ کشتی در بنادر وجود داشت و با اقدام این وزارت|خانه این تعداد به ۲۱ کشتی کاهش یافته و کمتر هم می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز مهمان این کمیسیون بوده است. گفت: نعمت زاده در این جلس رسماً اذعان کرده که تا دو هفته قبل 40 فروند کشتی کالای اساسی در بنادر بوده که با پیگیری های وزارت صنعت این تعداد هم اکنون به 21 فروند کشتی رسیده است.
بر اساس گفته سبحانی فر، وزیر صنعت، معدن و تجارت البته این وعده را هم داده که در روزهای آینده با پیگیریها و اقدامات مربوطه تعداد کشتی کالاهای اساسی سرگردان در بنادر به 10 فروند برسد.
به گزارش تسنیم، عدم ترخیص کالای اساسی در بنادر زمانی اتفاق افتاده که 19 مردادماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت که البته آن|روز بیشتر با عنوان وزیر پیشنهادی از وی نام برده می|شد از جلسه ویژه مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره تأمین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه مشترک بین دوستان سابق و جدید تصمیم درستی برای تأمین کالای اساسی تا پایان سال گرفته و در نهایت تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهاده|های دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند.
نعمت|زاده ضمن اشاره به اینکه موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی و عصر چهارشنبه (16 مردادماه) با حضور مسئولان مربوطه تصمیم بر این شد که تا پایان سال قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند، تصریح کرد: ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و کالاهایی که تا پایان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود؛ به هیچ عنوان تا پایان سال برای تأمین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.
اما در هفته|های اخیر خبرنگار تسنیم در گفت|وگوهایی که با واردکنندگان کالا داشت مطلع شد که فعالان بخش خصوصی و دولتی در حال حاضر با 2 مشکل اساسی مواجه شده|اند؛ بیش از 2 ماه است که بانک مرکزی ارز کالاهای اساسی را (صرف|نظر از مبلغ ریالی ارز) پرداخت نمی|کند و اگر هم پرداخت کند این مبلغ بسیار کمتر از مقداری است که باید پرداخت کند.
به|عبارت دیگر توزیع ارز به فعالان این بخش قطره|چکانی شده است چراکه واردکنندگان بخش خصوصی که اقدام به واردات کالاهای اساسی از جمله گندم، روغن، کنجاله سویا، ذرت و جو می|کنند، نه|تنها ارز 1226 تومانی نمی|گیرند، ارز 2480 تومانی هم به|صورت قطره|چکانی از سوی بانک مرکزی دریافت می|کنند.خبرهای دریافتی حاکی از آن است که مشکل فعلی بخش خصوصی قیمت ریالی ارز نیست و فعلاً معضل اصلی "ارز" است و همین موضوع باعث شده که تأمین ارز بخش دولتی و خصوصی با مشکل مواجه شود و به|دنبال آن بیش از 22 فروند کشتی در بندر امام خمینی(ره) و بندر فجیره (امارات متحده عربی) منتظر پرداخت ارز به فروشندگان آنها و تخلیه کالا در بنادر ایران باشند.
عدم پرداخت ارز باعث توقف طولانی این کشتی|ها و پرداخت هزینه توقف (دموراژ) شده است همچنین گزارش|های رسیده به تسنیم بیانگر این است که کالاهای موجود در این کشتی|ها با افت کیفیت و یا فساد همراه شده|اند؛| از همین رو ضروری است که مسئولان اقتصادی دولت و همچنین بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تأمین ارز مورد نیاز این کشتی|ها اقدام کنند تا یک میلیون و 200 هزار تن کالای موجود در این کشتی|ها به| فوریت تخلیه شود.
مشکل دوم این است که با فرض پرداخت ارز مربوطه و ترخیص کالای این کشتی|ها واردکنندگان با مشکل نرخ ارز روبه|رو خواهند شد چراکه در حال حاضر برای کالاهای اساسی دو نرخ وجود دارد که این نرخ|ها 2 برابر یکدیگر هستند به این معنی که بخش دولتی کالای اساسی را با نرخ ارز مبادله|ای (2480 تومان) گشایش اعتبار می|کند و بانک مرکزی مابه|التفاوت آن را تا ارز 1226 تومان از بخش دولتی دریافت نمی|کند. لذا کالایی که بخش دولتی الآن وارد می|کند عملاً با نرخ ارز سابق است.
اما کالایی که بخش خصوصی وارد می|کند با نرخ 2480 تومان است و هیچ مابه|التفاوتی توسط دستگاه|های دولتی به آن پرداخت نمی|شود، البته بخشنامه|ای هم تاکنون توسط هیچ مرجعی در این زمینه صادر نشده، این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت|وگویی که با تسنیم داشت اعلام کرده بود که از این پس واردات کالا در بخش دولتی و خصوصی با همان ارز مرجع خواهد بود. ولی اظهارات فعالان بخش خصوصی حکایت از آن دارد که هیچ بخشنامه|ای در این زمینه صادر نشده است.
از همین رو اگر بخش خصوصی در این ایام قصد واردات کالای اساسی را داشته باشد باید بر خلاف بخش دولتی ارز 2480 تومان را جهت واردات پرداخت کند و مشمول دریافت مابه|التفاوت ارزی از سوی دولت نمی|شود. بر همین اساس نرخ کالای اساسی که توسط بخش خصوصی وارد می|شود 2 برابر نرخ ارز دولتی است.
بنابراین اگر بناست کالاها با ارز 1226 تومان وارد کشور شوند ضروری است که دولت این امر را به بانک مرکزی ابلاغ کند چراکه دلیلی ندارد کالا با ارز 2480 تومان ثبت سفارش شود و بعداً دولت بخواهد مابه|التفاوت را به بخش خصوصی برگرداند از سوی دیگر مشخص نیست که دولت می|خواهد از کدام محل و به چه شکل و در چه زمانی این مابه|التفاوت را پرداخت کند.