بازبینی قراردادهای نفتی ایران برای جذب خارجی ها

دالغا خاتین اوغلو، مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند/

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دستور اصلاح قراردادهای نفتی را صادر کرده است. این اصلاحات در راستای "جذابیت قراردادهای نفتی برای شرکتهای خارجی" عنوان شده است.

احتمالا ایران بیشتر مایل به زمینه سازی جهت عقد قراردادهایی از نوع "ساخت- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ـ واﮔﺬاری" (بی او تی)، "مشارکت در تولید"، همچنین انواع تجارت متقابل (تهاتری) مانند "بیع متقابل" باشد.

"بی او تی" در مفهوم عام نوعی قرارداد است که دولتی یک پروژه را به شرکتی واگذار می کند، کلیه مراحل طراحی، ساخت، بیمه، سرمایه گذاری و بهره برداری بر عهده شرکت است. بعد از تکمیل، شرکت طرف قرارداد بهره برداری از پروژه را برای مدتی در اختیار می گیرد تا سرمایه و سود خود را کسب کند و بعد از اتمام این دوره زمانی و تحصیل درآمد، پروژه به دولت تحویل داده می شود.

در قرارداد مشارکت در تولید نیز که جذابترین نوع قرارداد برای خارجی ها می تواند باشد، شرکت طرف قرارداد در میدان نفتی و گازی ایران سهیم می شود، البته ایران به رغم حساسیت خود بر مالکیت میادین نفتی و گازی، گفته است که در میادین مشترک، عقد این نوع قراردادها را می تواند بررسی کند.

در قراردادهای "بیع متقابل" نیز شرکتی سرمایه، تکنولوژی و ساخت پروژه ای را متقبل می شود و بعد از تکمیل کار، پروژه به دولت تحویل داده می شود. دولت نیز سرمایه و سود شرکت طرف قرارداد خود را با تحویل بخش مشخصی از محصول تولید شده یا معادل پولی آن به آن شرکت برمی گرداند. به عبارتی تجارت متقابل یا تهاتر صورت می گیرد، یعنی تکنولوژی، سرمایه و خدمات شرکت با دریافت بخشی از محصول تولید شده (مانند نفت و گاز) از پروژه یا معادل پولی آن معاوضه می شود. البته نوع قراردادهای تجارت متقابل متنوع هستند که تنها یک نوع آن، یعنی "خرید متقابل" در ایران قانونی است.

نیاز به سرمایه و تکنولوژی خارجی

دولت ایران هم اکنون با کمبود شدید ارز و منابع مالی مواجه است و به منابع مالی شرکتهای خصوصی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی نیاز دارد، چرا که خود نمی تواند بار سرمایه گذاری پروژه ها را متحمل شود.

صادرات نفت و محصولات نفتی ایران که بیش از 80 درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد، طی دو سال گذشته به شدت افت کرده است. صادرات نفت ایران از پایان 2011 تا کنون از 2.2 میلیون بشکه در روز به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده است. البته ایران بخاطر تحریمها قادر به دریافت پول نفت صادراتی با هیچ ارزی نیست و تنها معادل قیمت نفت خود کالاهای مجاز از همان کشور وارد می کند.

صادرات میعانات گازی ایران نیز در همین بازه زمانی با کاهشی 26 درصدی و صادرات محصولات پتروشیمی با کاهشی 40 درصدی مواجه شده است. ایران در سال 2011 سالانه بالای 10 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی و 15 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی داشت.

بسیاری از پروژه های نفتی و گازی ایران هم اکنون بخاطر کمبود منابع مالی و تکنولوژی یا کاملا متوقف شده، یا با سرعتی بسیار اندک پیشرفت می کند. از طرفی هزینه پروژه ها به شدت افزایش یافته است.

برای نمونه، در غیاب شرکتهای خارجی، هزینه توسعه فازهای 11 تا 24 میدان گازی پارس جنوبی قبلا 40 میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما با وجود سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری، هیچ کدام از فازهای یاد شده به بهره برداری نرسیده و رستم قاسمی وزیر نفت سابق ایران از نیاز به 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای تکمیل این پروژه خبر داده بود. پروژه های نفتی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد.

موانع و مشکلات

ایران با عقد قراردادهایی از نوع "بیع متقابل" یا "بی او تی" هم می تواند سرمایه شرکتهای خارجی و هم فن آوری آنها را جذب کند، اما در این میان صرف نظر از متقاعد کردن شرکتهای خارجی برای قبول ریسک معامله با ایران، سه مشکل اساسی برای خود دولت ایران نیز وجود دارد؛ موانع قانونی در داخل کشور، تحریمهای بین المللی و نیاز فوری ایران به پول حاصل از بهره برداری پروژه ها.

ایران همچنین بایستی از شرکتهای خارجی تضمین کیفیت بگیرد تا بعد از تحویل پروژه، بتواند برای بلند مدت با بیشترین ظرفیت بهره برداری و کسب درآمد کند.

قوانین داخلی: بر اساس قوانین جاری ایران، از انواع اشکال تجارت متقابل، فقط "خريد متقابل" قابل انجام است و تنها شامل تهاتر تجهیزات- خدمات با محصول پروژه می شود. پروسه این نوع قراردادها هم بسیار طولانی است و باید از نهادهای مختلفی مانند وزارت نفت، مجلس، چهار وزارتخانه اقتصادی دیگر، نهاد ریاست جمهوری، شورای پول و بانک مرکزی بگذرد.

تحریمهای بین المللی: هم اکنون سرمایه گذاری و فروش فن آوری نفتی به ایران توسط آمریکا تحریم شده است. از طرفی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریمهایی علیه ایران وضع کرده و شرکتهای آنها مجاز به خرید نفت از ایران نیستند. به عبارتی این شرکتها نه می توانند در ایران پروژه ای بگیرند و نه می توانند محصول این پروژه ها را صادر کنند.

نیاز فوری به پول صادرات: در قرارداد "بی او تی" ایران مجبور است بر اساس تعهد خود بهره برداری از پروژه نفت و گازی را برای سالها در اختیار شرکتی قرار دهد که سرمایه گذاری و راه اندازی پروژه را بر عهده داشته است. بدین ترتیب دولت باید سالها منتظر شود تا شرکت طرف قرارداد، سرمایه و سود خود را تحصیل و سپس پروژه را به دولت تحویل دهد.

در بیع متقابل نیز معمولا مدت قرارداد طولانی است و از طرفی خود ایران هم اکنون بسیار کمتر از ظرفیت موجود، تولید نفت، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی دارد، چرا که صادرات این کشور خاطر تحریمها به شدت کاهش یافته است. از طرفی هیچ شرکت غربی حاضر به دریافت نفت و گاز از ایران نخواهد شد، چون هر دو این محصولات ایرانی از طرف غرب تحریم شده است و ایران فقط معادل پولی آن را می تواند به شرکت پرداخت کند. این در حالی است که دولت ایران با کمبود شدید ارز مواجه است، بطوری که در ساپورت ارزی بسیاری از محصولات وارداتی از جمله دارو با مشکل مواجه است.

در این نوع قراردادها، بخاطر وضعیت خاص ایران بخاطر تحریمها، شرکتهای طرف قرارداد هزینه ریسک پروژه های ایران را بسیار بالاتر حساب خواهند کرد و نهایتا هزینه پروژه برای ایران بالاتر خواهد رفت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency