ایران

نامه احمدی نژاد به دبیر شورای نگهبان درباره مغایرت مصوبات مجلس با قانون

7 ژوئن 2010, 12:44 (GMT+04:00)

در همین رابطه:

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آیت الله جنتی، بر عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرآنلاین، متن کامل نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورای نگهبان، از این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام؛ احتراما با توجه به نامه‌های شماره 402.4106 مورخ 1389.1.30 و شماره 423.11754 مورخ 1389.3.2 و شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رییس محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال یاد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسی کشور باشم و به حکم وظیفه شرعی و قانونی به عنوان خدمتگزار مردم موارد زیر را جهت استحضار جنابعالی و اعضای محترم شورای نگهبان اعلام می دارم:

1- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع نامه 402.4106 مورخ 1389.1.30 رییس محترم مجلس شورای اسلامی )؛

طرح مذکور در واقع اصلاح ماده 133 قانون برنامه چهارم است که موجب می شود قلمرو ماده مذکور از بافت مسکونی روستاها به کل محدوده روستاها و نیز محدوده شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت تسری یابد.

بنابراین: اولا طرح یاد شده (بدلیل تسری قانون به خارج از بافت مسکونی و نیز به محدوده شهرها) هم جهت با دیگر مواردی است که پدیده زمین خواری را موجب گردیده است و از این رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مقام معظم رهبری "مدظله العالی" (موضوع نامه شماره 4519، م مورخ 1388.12.15) در تعارض جدی قرار دارد و ثانیا به دلیل عدم رعایت آشکار قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ناسازگار با مبنای اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ، زیرا مطابق ماده 215 قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح مواد برنامه ضمن طرح های دیگر نیازمند رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس می باشد و علاوه بر این هرگونه تغییر و اصلاح خود آیین نامه داخلی نیز بنا به تصریح اصل یاد شده موافقت دو سوم حاضران در مجلس را لازم دارد . این در حالی است که طرح یاد شده با وجود آنکه در مقام اصلاح ماده 133 برنامه چهارم می باشد اصولا به عنوان اصلاح برنامه در مجلس مطرح نشده و بر این اساس نصاب قانونی درمورد آن رعایت نگردیده است .

ثالثا این طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناسازگار است (توضیح اینکه طرح مذکور می تواند موجب خروج قابل توجه اموال دولتی و عمومی از مالکیت دولت شود و از آنجا که اموال دولتی در زمره منابع دولت می باشد و یکی از اقلام درآمدهای دولت در قوانین بودجه سنواتی واگذاری دارایی های سرمایه ای از جمله املاک و مشابه آن است موجبات کاهش منابع دولت بدون پیش بینی طریق جبران آن را فراهم می سازد.)

علاوه بر این احکام مندرج در ماده 2 طرح مذکور ماهیت بودجه ای دارد و خارج از قالب اصلاح بودجه مصوب امکان اجرا ندارد. در حالی که مقام معظم رهبری "مدظله العالی" تاکید فرموده اند قانونی تصویب شود که امکان اجرا داشته باشد (به خصوص اینکه تکلیف به اجرا از زمان تصویب قانون شده است ) عنایت دارند درآمدها و هزینه های دولت در سال 1389 در قانون بودجه کل کشور تعیین شده و تکلیف به اخذ وجه خارج از حدود مقرر در قانون بودجه و پیش بینی هزینه مازاد بر آن بدون رعایت اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل اشکال است.

در بند (2) ماده (1) این طرح مقرر شده است هیاتی که قاضی دادگستری فقط یکی از اعضای آن (در ردیف سایر اعضا) می‌باشد در مورادی که عرصه ملک متعلق به دولت یا سازمان ها و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و یا موقوفه می باشد تعیین تکلیف نماید. در حالی که اساسنامه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی به تصویب ولی فقیه رسیده و یا اموال آنها در زمره اموال در اختیار ولی فقیه می باشد و هرگونه تغییر موکول به رعایت اساسنامه و نظر معظم له است و در مورد اوقاف نیز باید نظر واقف در مورد نحوه استفاده ملاک قرار گیرد . اموال دولت و انفاق نیز احکام خاصی دارد که نمی توان سرنوشت آن را به چنین هیاتی واگذار نمود. به عبارت دیگر تعارض جدی میان صدر و ذیل این بند وجود دارد : از یک سو حکم ، مربوط به جایی است که مالکیت دولت یا سازمان ها و نهادهای عمومی و یا موقوفه بودن ملک، مسلم و بنابراین تکلیف روشن است و از سوی دیگر هیات مذکور مکلف شده است "تعیین تکلیف" نماید . توضیح اینکه یا در موارد فوق تراضی با مالک و یا نظر واقف و یا موافقت مفاد اساسنامه و با اصلاح آن حاصل است که در این صورت رسیدگی هیات ، فاقد موضوعیت است و یا اینکه منظور صدور سند اعیانی به نام متصرف می باشد که با مسلم بودن مالکیت دولتی یا عمومی یا موقوفه بودن ملک، محل اشکال اساسی بوده و این نیز منوط به نظر مالک یا ولی فقیه یا واقف (حسب مورد ) می‌باشد.

2- "طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی"

با تصویب این طرح ، از یک طرف مجلس شورای اسلامی در مقام تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز و دانشگاه فوق الذکر برآمده است که از مصادیق بارز امور اجرایی است و از این جهت با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد و از سوی دیگر طرح یاد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم ، سی ام و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل جمع به نظر نمی رسد .

توضیح اینکه اولا مطابق اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در مواردی که مستقیما بر عهده مقام معظم رهبری "مدظله العالی" است از طریق رئیس جمهو و وزرا می‌باشد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد که از وظایف قوه مجریه است . سوال این است که اگر تعیین میزان پذیرش دانشجو در یک واحد آموزشی از اختیارات اجرایی نیست دیگر چه اختیاری برای اعمال مدیریت توسط مدیران اجرایی باقی می ماند . این در حالی است که حتی در داخل قوه مجریه نیز با توجه به بند 11 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری "مدظله العالی" تمرکز زدایی از امور اداری و تفویض اختیار به مدیران دستگاه ها در دستور کار نظام اداری کشور قرار دارد . به علاوه با توجه به اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی می تواند "در حدود مقرر در قانون اساسی " ‌نسبت به وضع "قانون " اقدام نماید بنابراین نباید آنچه که ماهیتاً تصمیم اجرایی و موردی تلقی می شود و عنوان "قانون " در مورد آن صادق نیست تحت عنوان "قانون " تصویب و در امور اجرایی دخالت شود .

ثانیاً در تبصره 2 طرح مذکور تغییر در ساختار آموزشی کشور موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی شده است که از یک سو در مواردی مغایر اختیار رئیس جمهور (موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و اختیار دولت (موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اصلاح ساختار اداری آموزش کشور و تنظیم سازمانهای اداری مربوط می باشد واز سوی دیگر در مواردی با توجه به تغایر با وظایف بیست و هشتگانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله بندهای 1، 9، 25 و 27 آن) مآلاً قابل جمع با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر نمی‌رسد.

تبصره 3 طرح مذکور نیز علاوه بر این که در تعارض آشکار با اصول 126 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به شرح فوق) می‌باشد نمونه‌ای دیگر از رویه‌ای است که متاسفانه در سالهای اخیر ابداع شده و مجلس شورای اسلامی پس از اقدام قانونی دولت با وضع قانون جدید نسبت به لغو اختیارات قانونی قوه مجریه اقدام و در صدد ملغی الاثر نمودن تصمیم منطبق با قانون دولت بر می آید: تصویب "قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئولیت های رئیس مجلس "قانون وظایف و اختیارات شورای های عالی " ، "قانون اصلاح ماده 139 قانون برنامه چهارم و ماده 1 قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم) " ، قانون استفساریه ماده 28 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و "قانون اصلاح ماده 28 مذکور، قانون " اصلاح قانون منع تصدی بیش از یک شغل (درمورد اعضای حقوقدان شورای نگهبان) به شرحی که در نامه 192956 مورخ 1388.9.30 اینجانب به محضر مقام معظم رهبری "مدظله العالی " مرقوم افتاده و از سوی معظم له به حضرتعالی نیز ارجاع گردیده است از جمله مصادیق این امر می باشد که اختیارات قانونی مورد استناد اقدامات دولت را لغو و بعضاً دولت را مجبور می سازند تا راهی را که براساس قانون رفته است برگردد یا برای اجرای برنامه های خود هزینه های سنگینی را بپردازد.

ثالثاً تبصره 4 طرح مورد بحث که در مقام پیش بینی درآمد و هزینه برای دولت می باشد بدلیل عدم درج درقانون بودجه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد توضیح اینکه با حکم مذکور اصلاح بودجه است که در این صورت یا باید سقف بودجه سال 1389 رعایت می گردید و یا باید در قالب لایحه ارائه می شد که هیچ یک از دو فرض مذکور اتفاق نیفتاده است، ممکن است گفته شود طرح یاد شده در مقام اصلاح بودجه نبوده است که در این صورت این سوال جدی وجود دارد که چگونه ممکن است قانونی که اجرای آن موکول به دریافت و پرداخت است بدون دریافت یا پرداخت ، اجرا شود. زیرا ارقام هرگونه دریافت و پرداخت در قوانین بودجه و اصلاحیه ها و متمم های آن می آید و خارج از آن مکان اجرا وجود ندارد. عنایت دارد که تاکید مقام معظم رهبری "مدظله العالی" و نیز اساساً حکم عقل این است که قانون غیرقابل اجرا تصویب نشود.

رابعاً تکلیف دولت به پذیرش دانشجوی روزانه در سال 90-1389 بدون تامین بار مالی آن در بودجه با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف دولت به تامین وسایل آموزش و پرورش "رایگان " تا پایان متوسطه مقرر شده و در مورد تحصیلات عالیه این تکلیف تا سرحد خودکفایی کشور می باشد، بنابراین مکلف نمودن دولت به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی در مواردی که نه تنها هیچ گونه نیازی وجود ندارد بلکه باید برای فارغ التحصیلان فراوان جویای کار نیز تمهیدات لازم اندیشیده شود وجهی ندارد.

3- الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه داخلی (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رییس محترم مجلس شورای اسلامی)

همانگونه که استحضار دارند(با توجه به ارسال رونوشت نامه مذکور به شورای محترم نگهبان) ، در نامه فوق الذکر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی دو تکلیف بسیار مهم محتوایی (تکلیف به تضمین تسهیلات موضوع بند 8 قانون بودجه سال 1389 و تکلیف به اخذ مبلغ 500 ریال از هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی و پرداخت آن به صندوق بیمه روستائیان و عشایر) را با اعلام اینکه در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر نموده اند که در نوع خود بی سابقه است توضیح اینکه در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده هیچ یک از دو تکلیف یاد شده نیامده است و در کمال تعجب رییس محترم مجلس شورای اسلامی که باید با توجه به سوگند موضوع اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیش از هر کس پایبند به ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه یاد شده باشد بدون رعایت اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان اکتفا نموده است.

اینجانب به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی از جمله در خصوص جایگاه بی بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر همگان فرض می دانم که مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احکام اسلام اکثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت همه اعضای شورای نگهبان می باشد . امیدوارم با درایت اعضاء محترم شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی تر گردد .