سازمان ملل از اسرائیل به خاطر محاصره اقتصادی غزه انتقاد کرد

جان هولمز، دیپلمات سابق بریتانیایی و معاون دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ کننده خدمات بشردوستانه این سازمان، در سخنانی در مقر این سازمان، اقدام دولت اسرائیل در ارتباط دادن محاصره اقتصادی نوار غزه به ماجرای گروگانگیری یک نظامی اسرائیلی توسط گروههای تندرو فلسطینی را غیرقابل قبول دانسته و خواستار لغو محاصره اقتصادی این بخش از سرزمین های فلسطینی شده است.

گلعاد شالیط، درجه دار ارتش اسرائیل، حدود چهار سال پیش در جریان عملیات گروهی از تندروهای مسلح فلسطینی در مرز غزه گرفتار شد و هنوز در اسارت گروه های فلسطینی است.

آقای هولمز، که در بازگشت از سرزمین های فلسطینی در مقر سازمان ملل متحد سخن می گفت، خواستار لغو محاصره اقتصادی نوار غزه شد و گفت که ادامه محاصره غزه توسط اسرائیل نه تنها از رشد این بخش از سرزمین های فلسطینی جلوگیری می کند بلکه باعث سیر قهقرایی آن شده است.

این مقام سازمان ملل همچنین سیاست دولت راستگرای اسرائیل در کرانه باختری رود اردن در احداث و گسترش شهرک های یهودی نشین در اراضی اشغالی را محکوم کرد و این اقدام را مانعی بر سر راه دستیابی به صلح بین فلسطینیان و اسرائیل دانست.

جان هولمز در عین حال گفت که "قطعا همه ما خواستار آزادی گروهبان شالیط هستیم اما تلاش در این زمینه باید در چارچوب کنوانسیون های ژنو صورت گیرد."

کنوانسیون های ژنو ناظر بر مقررات زمان جنگ محاصره اقتصادی غیرنظامیان به منظور دستیابی به هدف های نظامی را ممنوع کرده و در عین حال، بر رفتار مناسب با اسیران جنگی از جمله و اطلاع رسانی در باره آنان تاکید دارد.

هماهنگ کننده خدمات بشردوستانه سازمان ملل افرود که "به نظر ما، ارتباط دادن سرنوشت یک میلیون و نیم فلسطینی ساکن غزه با موضوع اسارت این نظامی اسرائیلی استدلالی منطقی ندارد."

به گفته این مقام ارشد سازمان ملل، محاصره اقتصادی غزه باعث تضعیف حماس نشده اما ساکنان این منطقه را با دشواری های جدی مواجه ساخته است.

گروه حماس از ژوئن سال 2006 و پس از سرکوب و اخراج ماموران تشکیلات خودگردان فلسطینی، بر نوار غزه مسلط شده و به عنوان یک حکومت جداگانه، این بخش از اراضی فلسطینی را اداره می کند.

دولت حماس و محاصره غزه

این سازمان دریافت کننده کمک های مالی از برخی گروه ها و کشورهای منطقه، از جمله دولت ایران است و برای تامین نیازهای مالی خود به شرایط اقتصادی نوار غزه اتکای چندانی ندارد.

جان هولمز در عین حال گفت که اخیرا اسرائیل تصمیماتی را برای کاهش فشار بر ساکنان غزه به اجرا گذاشته و به اقلامی هم که برای بازسازی این منطقه پس از جنگ دو سال پیش ضرورت دارد اجازه ورود داده است.

این مقام سازمان ملل به موضوع تونل های زیر زمینی در مرز مصر برای قاچاق کالا به غزه اشاره کرد و گفت که اگرچه وجود این تونل ها به ایجاد "اقتصاد تبهکاری" در غزه منجر شده، اما مسدود کردن این تونل ها وضع اقتصادی این منطقه را دشوارتر خواهد ساخت.

اخیرا دولت مصر با نصب صفحه های فلزی زیر زمینی در صدد مسدود کردن حفر و رفت و آمد از تونل های مرزی بر آمده که به گفته دولت اسرائیل، به منظور ورود اسلحه و امکانات مورد استفاده حماس و گروه های تندرو فلسطینی مورد استفاده قرار گرفته است.

باریکه غزه بخشی از سرزمین هایی است که در کنار اراضی فلسطینی کرانه باختری رود اردن، قرار است محل استقرار کشور مستقل فلسطینی باشد.

این منطقه در ساحل دریای مدیترانه واقع شده و با اسرائیل و مصر هم مرز است و خاک اسرائیل بین آن و اراضی فلسطینی کرانه باختری فاصله انداخته است.

با وجود خروج شهروندان و نیروهای اسرائیلی از غزه در تابستان 2005، نیروی دریایی اسرائیل همچنان نظارت بر مرز آبی غزه را بر عهده دارد و طبق توافقی هم که با مصر صورت گرفته، گذرگاه مرزی با این کشور نیز تنها با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا فعالیت می کند که از زمان تسلط حماس، در غزه حضور نداشته اند.

در حالیکه ارتباط هوایی غزه نیز قطع است، رفت و آمد ساکنان این منطقه و ورود و خروج کالا عمدتا از طریق خاک اسرائیل صورت می گیرد.

دولت اسرائیل تاکید داشته که از ورود کالاهای مورد نیاز ساکنان غزه جلوگیری نمی کند و محاصره این منطقه صرفا برای جلوگیری از ورود تسلیحات و رفت و آمد تندروهای مسلح فلسطینی به اجرا گذاشته شده اما فلسطینیان و برخی ناظران خارجی ااسرائیل را به وضع محدودیت های جدی در راه حمل برخی کالاها به غزه متهم کرده اند. بی بی سی

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency