دیدگاه های متفاوت کارشناسان در مورد آینده ترکیه پس از برگزاری رفراندوم در این کشور

25 سپتامبر 2010, 09:50 (GMT+04:00)

در همین رابطه:

آذربایجان، باکو، 2 مهر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ع. صادق اوا/ رفراندوم دو هفته پیش در مورد تغییر قانون اساسی ترکیه در قبال تعیین سیاست خارجی آینده ترکیه نقش مهمی دارد.

اغلب کارشناسان این رفراندوم ترکیه را بعنوان یک گام مثبت ارزیابی کرده اند و حتی برخی از آنها احتمال تاسیس حکومت دینی در ترکیه را نیز داده اند.

آریل کوئن رئیس "Heritage Foundation" روسیه و کارشناس سرشناس در امور یوروآسیا و مسایل امنیت انرژی جهانی در مقاله خود در این مورد نوشته است: در آستانه انتخابات پارلمانی سال 2011 ترکیه برگزاری این رفراندوم یک امتحان بود. این رفراندوم موجب تقویت حکومت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواهد شد. همچنین ترکیه را از اهداف مدرن سازی و دنیوی سازی "آتاترک" دور خواهد کرد.

آریل کوئن عضو شورای کارشناسان خبرگزاری "ترند" در این مقاله خود با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان احزاب مخالف ترکیه که این رفراندوم را همانند "یک سم شبیه شکلات" نامیده بود، بیان کرد وی برخی موارد پنهان و اصلاحات در سیستم قضایی ترکیه را در نظر دارد.

لاکن تئودور کاراسیک مدیر بخش بررسی و توسعه موسسه نظامی-سیاسی خاور میانه و خلیج فارس (INEGMA) اعتقادات دیگری در این قبال دار.

وی در گفتگوی تلفنی خود به خبرگزاری "ترند" در این مورد بیان کرد: این مسئله همانند ادعاهای حزب حاکم ترکیه در حال پیشروی است. و لذا حزب حاکم ترکیه در حال تقویت است.

در روز 12 سپتامبر در ترکیه رفراندوم سراسری جهت تغییر برخی از ماده های قانون اساسی این کشور برگزار شده است. بسته اصلاحیه قانون اساسی عبارت از 26 مورد اصلاحیه میباشد که در ماه می امسال توسط پارلمان ترکیه تصویب و هم اکنون اجرا می شود که این قانون اساسی پس از کودتای نظامی سال 1980 به تصویب رسیده است. این تغییرات شامل انجام اصلاحات در سیستم قضایی، از جمله دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستانها، تشکیل پرونده جنایی نظامیان توسط دادگاههای غیر نظامی و واگذاری اختیارات دادگاه تجدید نظر به پارلمان دایر بر تشکیل پرونده جنایی در مورد لغو احزاب سیاسی میباشد. علاوه بر این، بسته اصلاحیه قانون اساسی تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر را نیز مد نظر دارد.

آریل کوئن بر این باور است که با تداوم این روند رهبران کنونی ترکیه ارتش این کشور را تضعیف نموده و اهداف "آتاترک" در مورد دنیوی سازی ترکیه را از بین خواهند برد.

لاکن تا قبل از برگزاری این رفراندوم ارتش ترکیه اگر خطر از بین رفتن آرمانها و اهداف "آتاترک" در مورد دنیوی سازی ترکیه را مشاهده میکرد، حق سرنگونی حکومت را داشت.

کوئن در مقاله خود همچنین بیان میکند: بر اساس 4 اصلاحیه کنونی، افزایش تعداد قضات دادگاه عالی ترکیه در نظر گرفته میشود. انتخاب این قضات از سوی نمایندگان پارلمانی ترکیه خواهد که اغلب آنان را نیز نمایندگان حزب حاکم این کشور تشکیل میدهند. همچنین در برخی دستگاه های دیگر هم افزایش تعداد دادستانها و حکام در نظر گرفته میشود. رئیس جمهور نیز در تعیین آنها نقش مهمی دارد. در نتیجه تمامی اینها، سیستم قضایی کشور زیر نظارت حزب حاکم قرار میگیرد.

آریل کوئن بیان کرد: دادگاه های ترکیه مکررا حزب حاکم ترکیه را در موضع رادیکال دینی اتهام کرده و قصد دوری این حزب از حکومتداری ترکیه را داشته اند. در سال 2008 احتمال بسته شدن حزب عدالت و توسعه ترکیه (حزب حاکم ترکیه) از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور وجود داشت. رهبران این حزب (رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه) توازن وضعیت دموکراسی در ترکیه را تغییر داده اند. هم اکنون ترکیه در آستانه تاسیس حکومت تک حزب اسلامی قرار گرفته است.

شنول بال نماینده مجلس ترکیه از حزب مخالف نهضت ملیگرا بر این باور است که این همه پرسی می تواند پیامدهای بدتر از تبدیل شدن ترکیه به دولت دینی نیز داشته باشد.

وی در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری ترند گفت: "این رفراندوم یک گام به سوی دیکتاتوری است. حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی پس از انتخابات سال 2011 به این رفراندوم دست زده است. بسته اصلاحیه قانون اساسی پس از تبلیغات دروغین و بازیهای سیاسی بلند مدت تأیید شده است".

به گفته وی، پشت قضیه این رفراندوم ایالات متحده آمریکا که از نتایج آن استقبال کرد، قرار دارد، چرا که موقع تغییر قانون اساسی ممکن است هرگونه حادثه ای در ترکیه رخ دهد.

وی افزود: "حکومت ارزش های قبلی را از بین می برد. آنها از طریق رفراندوم کنترل ستاد کل و دادگاه قانون اساسی را بدست گرفتند".

ولی به عقیده کاراسیک عضو شورای کارشناسان ترند، حکومت پس از همه پرسی در صدد تعیین خط مشی لازم قدرت نظامی ارتش است. وی گفت: "پس از رفراندوم هرگونه فرصت برای کودتای نظامی در آینده از بین برده شده، زیرا تاریخ پیشینیان برای همه معلوم است. حکومت قصد دارد از نیروهای نظامی برای اهداف استراتژیکی مانند مبارزه با تروریسم استفاده کند".

به نظر وی، متهم کردن ترکیه در تبدیل شدن به دولت ایدئولوژیکی دینی اشتباه است، بطوری که اسلام بخشی از میراث تاریخی این کشور است. این تحلیلگر خاطرنشان ساخت: "ایده- عبارت از احیای عظمت قبلی با توجه به اشتباهات گذشته برای برداشتن گامهای مهمتری بشکل فعالتر میباشد".

عبدالرحمان کرد نماینده مجلس ترکیه از حزب حاکم عدالت و توسعه بر این باور است که ایده هایی در مورد احتمال اسلام سازی ترکیه عمدتاً از سوی افرادی که پس از رفراندوم از قدرت گرفتن کشورهای اسلامی و اقتدار دین اسلام هراس دارند، شایع پراکنی شده است. کرد در مصاحبه تلفنی به خبرگرزاری ترند گفت: "پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، تعداد افراد متدین در کشور افزایش یافته، بهمین خاطر بعضی ها معتقدند که ترکیه به دولت دینی تبدیل خواهد شد. ولی بر عکس، ترکیه به اروپا و ارزشهای آن بیشتر نزدیک شده است".

این نماینده مجلس یادآور شد: "روند اصلاح قانون اساسی شرط پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است. اگر جامعه مدتین باشد، این بدان معنی نیست که کشور دموکراتیک نمیباشد. رفراندوم قانون اساسی گام مهمی در راستای دموکراسی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است".

کرد، با اشاره به ارتش آینده پس از همه پرسی در ترکیه گفت که حکومت ترک قصد دارد ارتش مانند کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، وظایف خود را انجام دهد.

وی افزود: "اروپا از ترکیه انتظار پیشرفت بزرگ در دموکراسی را دارد که فرآیند شکل گیری آن نیز همچنان ادامه دارد. ما از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تقلید نمی کنیم، لیکن برای توسعه آزادی بیان و حقوق اقلیتها الگوهای بهتری می گیریم".