رئیس بنیاد توسعه و دموکراسی عراق: انتخابات آینده در عراق وابسته به موقعیت احزاب کرد خواهد بود

21 نوامبر 2009, 11:52 (GMT+04:00)

در همین رابطه:

بعید است که آمریکا بتواند بر انتخابات ماه ژانویه در عراق تاثیر گذار باشد

آذربایجان، باکو، 30 آبان/ "ترند نیوز"، خبرنگار: ع. صادیق اوا/

حسن عتیا رئیس بنیاد توسعه و دموکراسی عراق (Iraq foundation for development and democracy)، بر این اعتقاد است که احزاب سنی عراق، از جمله حزب طارق الهاشمی معاون رییس جمهور، از شرکت کردن در انتخابات پارلمانی که در ماه ژانویه برگزار خواهد شد، امتناع نخواهند کرد. اما اعضای پارلمان کردستان می توانند این انتخابات را تحریم کنند.

وی در گفتگوی تلفنی با "ترند نیوز" گفت: "به نظر من، سنی ها انتخابات را تحریم نخواهند کرد. اما کردهایی که میخواهند تعداد خود را در نمایندگی پارلمان افزایش دهند، این انتخابات را با تحریم کردن تهدید میکنند."

به نظر وی، وضع پیش از انتخابات در عراق بسیار پیچیده است. اما با این حال بر خلاف تحریم های سال 2005، احزاب سنی مذهب انتخاباتی را که در ماه ژانویه بر گزار خواهد شد، تحریم نخواهند کرد.

روز پنجشنبه بالاترین دادگاه فدرال عراق وتوی طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور، در قانون انتخابات را لغو کرد. به گزارش "یورونیوز"، الهاشمی مخالفت خود را ابراز کرد، زیرا طبق قانون جدید، تعداد نمایندگان عراقی که در خارج از کشور زندگی میکنند و علاقمند هستند درانتخابات پارلمان شرکت کنند، تا 45 نماینده کاهش خواهد یافت.

وی گفت: "من فقط با یک بند این قانون مخالفم. من میخواهم که این قانون به عراقی های که در خارج از کشور زندگی میکنند، شامل شود".
تعداد پناهندگان عراق در خارج از کشور، چهار میلیون نفر است.
وتویی که چند هفته پیش توسط الهاشمی، در قانون انتخابات تحمیل شده بود، می توانست انتخاباتی که در 18-23 ژانویه سال 2010 بر گزار خواهد شد، مختل کند. در عراق و در خارج از کشور، امیدوار هستند که با این انتخابات وضع کشور تغییر خواهد یافت، سطح امنیت در کشور توسعه خواهد کرد و تنش بین جوامع و نمایندگان مذاهب مختلف، کاهش خواهد یافت.

به نظر عتیا، مسعود بارزانی، رئیس دولت منطقه ای کردستان، بیان کرد که اگر تعداد کردها در نمایندگی پارلمان افزایش نیابد، این انتخابات را تحریم خواهند کرد.

وی بر این اعتقاد است که پس از امتناع دادگاه فدرال در مورد قبول کردن وتو آلهاشمی، وضعیت به اقدامات کردها بستگی خواهد داشت. وی افزود که اقدامات سیاست مداران کرد در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. آیا آنها بر نیاز افزایش تعداد نمایندگان خود را در پارلمان اصرار خواهند کرد یا به جناح های شیعه و سنی امتیازاتی خواهند داد.
در حال حاضر در قانون انتخابات تعداد نمایندگان اقلیت های مذهبی عراق هشت نفر، تعداد شهروندان مقیم در خارج از کشور و احزاب کوچک سیاسی هشت نفر، در نظر گرفته شده است.

نوری المالکی، نخست وزیر عراق، رئیس حزب شیعه " الدعوه" ، وتو به قانون انتخابات را تهدید برای انتخابات آینده و به کنترل امنیتی عراق که در سال آینده از نیروهای ائتلاف به نظارت نظامیان ملی تحویل خواهد شد، دانست.
آمریکا هم با حوادثی که در دوره انتخابات انجام میگیرد، نگران است. با توجه به اینکه سربازان آمریکایی در سال 2011 عراق را ترک خواهند کرد.
به نظر وی، نه آمریکا و نه ایران که از دخالت در امور داخلی عراق متهم شده اند، در اخلال انتخابات کشور علاقمند نیستند. زیرا این باعث وضع بدتر در کشور خواهد شد.

وی افزود که ایران از شرکت برخی از احزاب شیعه در پارلمان عراق، حمایت میکند.
پیشتر کردهای عراق نیز بدلیل استقرار وضعیت "کرکوک" که عرب ها، ترکمن ها و کردها در منطقه زندگی میکنند، تصویب قانون انتخابات را به تاخیر می انداختند.. عرب ها و ترکمن ها بر این باورند که بدلیل اسکان مجدد کردها در سال های اخیر به کرکوک، سهم آنها در لیست جدید افزایش خواهد یافت. آنها ترجیح می دهند تا با لیست سال 2004 و یا 2005 رای بدهند.

بر خلاف سال 2005 ، رای دادن در انتخابات آینده، با لیست باز برگزار خواهد شد. زیرا در نتیجه این انتخابات دموکراتیک تر خواهد بود.

به نوبه خود کردها ادعا می کنند که فقط کسانی که در زمان دولتی صدام حسین از استان خود تبعید شده بودند به کرکوک بر گشتند.